بان كي مون يطلب من السودان إعادة النظر بطرد منظمات إنسانية من البلاد
طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليلة الخميس 5 مارس/آذار من الحكومة السودانية إعادة النظر في قرارها بطرد 13 منظمة إنسانية من البلاد. من جهة أخرى قال ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى السودان إن موسكو تبحث تداعيات مذكرة توقيف البشير وامكانية تأجيل تنفيذها لعام واحد .
طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليلة الخميس 5 مارس/آذار من الحكومة السودانية إعادة النظر في قرارها بطرد 13 منظمة إنسانية من البلاد.
وقال كي مون إن المنظمات الانسانية العاملة في دارفور تعتبر الشريان الحيوي لأكثر من 4 ملايين شخص سوداني يستفيدون من الاغاثات الانسانية التي تقدمها، وإن القرار سيسبب أضرارا جسيمة لهم.
يذكر أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرر طرد هذه المنظمات، وذلك ردا على قرار التوقيف الصادر من محكمة الجنايات الدولية بحقه.
من جانبه قرر الإتحاد الأفريقي إرسال وفد إلى مجلس الأمن في محاولة لتعليق أي إجراء بحق البشير.
مارغيلوف: موسكو تبحث امكانية تأجيل تنفيذ مذكرة توقيف البشير
من جهة أخرى قال ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الإتحاد الروسي ،المبعوث الخاص للرئيس مدفيديف الى السودان، في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إن موسكو ستقوم ببحث قضية وتداعيات مذكرة توقيف البشير مع شركائها في مجلس الأمن، مشيرا الى امكانية التوصل الى قرار بتأجيل تنفيذ المذكرة لمدة عام واحد.
وأضاف مارغيلوف قائلا: "في قرار المحكمة الجنائية الدولية خطأ كبير وهو أنه غير قابل للتطبيق. فمن الصعب ان نتصور أن ترسل منظمة الأمم المتحدة هيئة لإلقاء القبض على رئيس دولة في سدة الحكم ويؤدي عمله في العاصمة الخرطوم أو أي مدينة اخرى. والسؤال على أي حال سيكون حول سمعة المحكمة الجنائية الدولية عندما تتخذ قرارات غير قابلة للتنفيذ وسمعة الدول التي وقعت على انشائها. ولإنقاذ هذة السمعة علينا ألا نضع أنفسنا أمام خيار العدالة او السلام. بالتأكيد تحقيق العدالة شيء مهم، لكن اليوم العدالة هنا أن يحل السلام في السودان. ومن هنا نستنتج أن المخرج الوحيد الذي يرضي الجميع هو اللجوء الى المادة 16 من قانون اتفاقية روما، والتي تسمح بتجميد القرار لعام واحد. وخلال هذا العام ستجري الإنتخابات الرئاسية السودانية لعام2009 ،وسيجري التحضير للإستفتاء العام سنة 2011 بشأن مصير الجنوب... ما يثير لدي أسئلة كثيرة ، وأقول آسفا، أن قرار الجنائية الدولية كان منقوصاً... فالإنتهاكات التي إتُهمت بها حكومة الخرطوم ،أرتُكبت كليا من قبل الطرف الآخر أي المتمردين في دارفور، الذين قاموا بأعمال كثيرة ضد الإنسانية بغفلة عن قياداتهم أو بأوامر مباشرة منهم ، وهذه الأعمال موثقة لدى المحكمة الدولية ولدى الأمم المتحدة. أعتقد أن تحقيق العدالة لايكون بشكل إنتقائي، فإذا أردت أن تقاضي، فضع جميع الأطراف المتورطة في قفص الإتهام...".
تواصل التحركات الرسمية والشعبية المصرية لمناصرة البشير
تواصلت التحركات على الصعيدين الرسمي والشعبي في مصر، تنديدا بقرار اعتقال البشير، وقد نظم اتحاد عمال مصر مؤتمراً اعتبر فيه اتهامات المحكمة بداية لتحرك يستهدف العالم العربي وليس السودان وحده.
وكانت قد دعت القاهرة الرسمية مجلس الامن الدولى للانعقاد للبحث فى مقترح تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
