المالكي ينوي تشكيل ائتلاف وطني واسع لتعزيز السلطة المركزية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/25801/

يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتشكيل ائتلاف وطني عراقي واسع ويقوم لاجل ذلك باجراء اتصالات مع أحزاب وقوى سياسية، ويضم الائتلاف القوى التي هي جزء من الائتلاف العراقي الموحد الحالي أو تلك التي انسحبت منه في وقت سابق وقوى أخرى من خارجه. ويشترط في الائتلاف الجديد اعتماد مبدأ تقوية السلطة المركزية.

يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتشكيل ائتلاف وطني عراقي واسع ويقوم لاجل ذلك باجراء اتصالات مع أحزاب وقوى سياسية، ويضم الائتلاف القوى التي هي جزء من الائتلاف العراقي الموحد الحالي أو تلك التي انسحبت منه في وقت سابق وقوى أخرى من خارجه. ويشترط في الائتلاف الجديد اعتماد مبدأ تقوية السلطة المركزية.
جاء هذا الكلام على لسان حيدر العبادي، القيادي البارز في حزب الدعوة، واحد المقربين من المالكي حيث يقول لصحيفة " الشرق الأوسط" : "نريد ائتلافا وطنيا عراقيا جديدا قائما على أسس جديدة، باعتبار أن الائتلاف الحالي نشأ في ظروف تختلف عن الظروف الحالية، حيث كان البلد يمر بظروف استثنائية.
والائتلاف العراقي الموحد الحاكم تأسس في عام 2005 للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر العام ذاته. وتألف في حينها من نخبة من الأحزاب الشيعية في طليعتها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم، الذي أصبح زعيما للائتلاف، وحزب الدعوة الإسلامية، جناح المالكي، وحزب الدعوة تنظيم العراق، والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وقوى أخرى صغيرة وشخصيات مستقلة. وحصل في حينها على نحو 130 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275. غير أن الخلافات سرعان ما دبت بين تلك القوى وأسفرت عن انسحابات متكررة مثل التيار الصدري وحزب الفضيلة، الأمر الذي اضعف من شوكة الائتلاف وتناقصت مقاعده في البرلمان إلى نحو 80 مقعدا. واشتد فيما بعد التنافس بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى في انتخابات مجالس المحافظات، التي حققت فيها قائمة المالكي نجاحات كبيرة بخلاف قائمة الحكيم المتنافسة معه، الأمر الذي أعتبر بأنه بداية النهاية لتحالف المالكي والحكيم.
وحول زعامة الائتلاف الوطني العراقي المفترض، قال العبادي عبر الهاتف من بغداد لـ"الشرق الأوسط" انه ليس مقصودا من تشكيل الائتلاف الجديد الحصول على الزعامة، وأكد "ليس المقصود أن يأخذ حزب الدعوة زعامة هذا الائتلاف أو إزاحة أي فريق آخر، لكن المرحلة تتطلب ائتلافا على أسس جديدة ونأمل من الجميع أن يتفقوا معنا، كما أن الأسس الجديدة لن نرسمها لوحدنا بل مع شركائنا في هذا الائتلاف". وعن ماهية الائتلاف الجديد، قال العبادي "نحن ندعو لائتلاف وطني ليس قائما على أسس طائفية، بمعنى أن نشمل معنا قوى وطنية تشترك معنا في رؤيتنا في إدارة البلد، وهي أن هناك مركزية ولامركزية على ضوء الدستور". وأضاف موضحا "يجب أن يكون هناك تعاون بين الإدارات المحلية والإدارة الاتحادية، فلا يمكن أن نسير البلد في تناقض وتنازع، كما نريد توفير الخدمات والإعمار ونهضة البلاد بانسجام تام".
وقال العبادي إن الاتصالات تجري مع العديد من القوى التي هي ضمن الائتلاف العراقي الموحد الحالي أو التي انسحبت منه كالتيار الصدري وقوى أخرى لم تكن أساسا جزءا من الائتلاف الموحد، مؤكدا انه لن يتم استثناء أحد.
وفيما إذا كان المجلس الأعلى مشمولا بتلك الدعوة، قال العبادي "إن هناك تفاوضا حقيقيا حول هذا الموضوع مع المجلس الأعلى، ولكن التفاوض يتم على أسس جديدة تختلف عن القديمة"، في إشارة إلى الأجواء التي سادت عام 2005 عندما كانت شعبية المجلس الأعلى تتفوق على تلك التي يتمتع بها حزب الدعوة. واستبعد العبادي حدوث خلافات مع المجلس الأعلى على زعامة الائتلاف الجديد، قائلا "الزعامة ليست وراثة وليست نصا من السماء، بل الزعامة أداء على الواقع، وبالتالي إذا توفرت هذه المواصفات في مرشح المجلس الأعلى فبإمكانه أن يقود الائتلاف، وإذا توفرت هذه المواصفات في أي مرشح آخر من أي كيان آخر فلا يوجد لدينا مانع"، لكنه أضاف قائلا "إن القضية الآن أننا نبتعد عن المحاصصة، فإذا كانت المحاصصة على توزيع المسؤوليات فنحن معها، ولكن إذا كانت على أساس تقسيم المواقع على الجهات بغض النظر عما هي وتملأها كيفما شاءت، فلا أتصور أن هناك عودة إلى هذا المربع"، في اشارة إلى المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الحكومية التي كانت من حصة الائتلاف وتم توزيعها على الأحزاب المنضوية تحت رايته. وحول مشاركة قوى سنية أو كردية في الائتلاف الجديد، قال العبادي إن من المبكر الحديث عن هذا الأمر.
القوى الكردية تحذر من "صدام ثان" في العراق
حذر نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، من حرب عربية ـ كردية في حال رحلت القوات الأميركية عن العراق وبقت قضية المناطق المتنازع عليها من دون حل، وطالب الإدارة الأميركية بالضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي لإيجاد تسوية للقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
ويرى المالكي أن الدستور الذي أقر عام 2005 يعطي الإقليم صلاحيات أكثر مما ينبغي ويطالب بتعديله وهو ما يقلق الأكراد. ويخشى بارزاني أن يضاعف المالكي ضغوطه على الإقليم بعد أداء حزبه الجيد في الانتخابات المحلية الأخيرة وقال: "اعتقد أن المالكي يريد مواجهة مع الأكراد".
من جهته ، قال كمال كركوكي ، نائب رئيس برلمان كردستان: "نحاول وقفه سلميا لكنني اعتقد انه رجل خطر. انه خطر على العراق وعلى الديمقراطية انه صدام ثان في العراق".
وردا على شكاوى المسؤولين الأكراد ، قال روبرت وود، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "إن على العراقيين أن يعتمدوا في حل مشاكلهم على نظامهم الديمقراطي وليس على أميركا". وأضاف "هناك ديمقراطية وليس من مسؤولية الولايات المتحدة تطمين أي طرف".


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية