محكمة الجنايات الدولية تنفي اصدار مذكرة بتوقيف البشير
نفت المتحدثة باسم محكمة الجنايات الدولية سونيا روبلا يوم الخميس 12 فبراير/شباط أن تكون المحكمة قد أصدرت مذكرة تقضي بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير. كما قالت ماريا أوكابي الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون لم يبلغ باية مذكرة اعتقال من المحكمة بحق الرئيس البشير.
نفت المتحدثة باسم محكمة الجنايات الدولية سونيا روبلا يوم الخميس 12 فبراير/شباط أن تكون المحكمة قد أصدرت مذكرة تقضي بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
كما قالت ماريا أوكابي الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون لم يبلغ بصدور اي مذكرة اعتقال من المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير.
وكانت صحيفة "نيو يورك تايمز" قد افادت يوم الخميس 12 فبراير/شباط أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وإتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. يذكر أن لويس مارينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب من قضاة المحكمة إصدار قرار يإيقاف البشير بتهم إرتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وكان عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة قد حذر مما سماه الانعكاسات الخطيرة لصدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني على السلام والاستقرار في السودان.
وقد اطلقت الخرطوم تحذيرات جديدة مع ترقب اصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بناء على طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو الذي وجه اليه اتهامات العام الماضي بالمسؤولية عن الإبادة وارتكاب جرائم حرب في دارفور عام 2003. وتزايدت اشارات هذا القلق في الآونة الاخيرة مع طلب بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة من الرئيس السوداني عمر البشير ما سماه التعاون مع المحكمة الدولية بغض النظر عن القرارات التي ستتخذها.
ويبذل الاتحاد الافريقي والجامعة العربية مساع جادة للحيلولة دون إصدار مذكرة الاعتقال ، وقد ناشدا في هذا الصدد مجلس الامن ليستخدم المادة 16 من اتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية التي تخوله وقف مذكرة الاعتقال في حال صدورها.
وأكد عمرو موسى أن وفدا عربيا يرأسه نائبه أحمد بن حلي يزور حاليا نيويورك في اطار جهود الجامعة العربية لمواجهة احتمالات صدور مذكرة التوقيف حيث سيجري الوفد مشاورات مع اعضاء مجلس الامن لاقناعهم بضرورة التدخل لوقف اجراءات محكمة الجنايات الدولية اللاحقة لما لها من آثار سلبية على محادثات السلام المتعثرة في دارفور.
من جهتها تضغط فرنسا وبريطانيا على الحكومة السودانية لدفعها إلى اتخاذ اجراءات تشجع مجلس الأمن على التدخل لايقاف مذكرة الاعتقال. ومن بين هذه الاجراءات مثلاً تسليم وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية احمد هارون وزعيم ميليشيات الجنجويد علي قشيب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وكانت المحكمة الدولية أصدرت عام 2007 مذكرتي توقيف بحقهما.
من جانب آخر ترفض الحكومة السودانية الخضوع لإجراءات محكمة الجنايات الدولية لانها لم توقع على بروتوكول روما الخاص بإنشاء هذه المحكمة. إلا أن محكمة الجنايات الدولية لا تبدو معنية بحجج السودان حول عدم اختصاصها بملاحقة مواطنيه ،فها هي تستعد لاصدار مذكرة اعتقال بحق ممثل أعلى سلطاته السيادية أي "الرئيس".