وزير العدل الفلسطيني يعول على المحكمة الجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/25344/

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها قد تباشر تحقيقا حول الإتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الى القوات الاسرائيلية بإرتكاب جرائم حرب خلال المعارك الاخيرة في قطاع غزة. وقد تصاعدت في الآونة الاخيرة مخاوف المسؤوليين الاسرائيليين من تدويل تلك الاتهامات.

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها قد تباشر تحقيقا حول الإتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الى القوات الاسرائيلية بإرتكاب جرائم حرب خلال المعارك الاخيرة في قطاع غزة. وقد تصاعدت في الآونة الاخيرة مخاوف المسؤوليين الاسرائيليين من تدويل تلك الاتهامات.

لم تكد المدافع تطلق آخر قذائفها في حرب غزة الاخيرة منهية أحد فصولها الأكثر دموية في تاريخ القطاع، لتبدأ المواجهة على جبهة لاتقل سخونة ، معركة عنوانها الابرز جرائم الحرب ضد السكان المدنيين .

تلك المآسي وغيرها دفعت منظمات حقوقية دولية وحتى إسرائيلية الى التحدث عن ما أسمته إنتهاك قوانين الحرب خلال الحرب الاخيرة التي شهدها القطاع.

قالت جيسيكا مونتيل المديرة التنفيذية لمنظمة "تسيليم" الاسرائيلية لحقوق الانسان :" هناك مخاوف تتعلق بإستهداف الأبنية المدنية. الى جانب كيفية إستخدام النيران ضد الاهداف العسكرية المشروعة أي مقاتلي حماس. فنحن نعلم أن العديد من المدنيين قتلوا خلال ثلاثة اسابيع. نحتاج الى البحث عن كثب لمعرفة مافعلته اسرائيل من اجل تجنيب المدنيين الاذى".

من جهة اخرى اكدت المحكمة الجنائية الدولية ان السلطة الفلسطينية اعترفت باختصاص المحكمة، في خطوة يقول مراقبون انها قد تفتح الطريق أمام المحكمة الدولية للتحقيق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية شهدها القطاع.

اما علي الخشان وزير العدل الفلسطيني فيقول :" نعتقد ان هذا الطريق الوحيد بالنسبة لنا طريق العدالة وسنسلكه. نحن نؤمن تماما بالعدالة الدولية وبدور المحكمة الجنائية الدولية".

لكن اسرائيل تبذل كل ماتستطيع من اجل حماية قادتها العسكريين من أي تهديدات قد تجعلهم يجلسون في اقفاص لاهاي مع مجرمي حرب من دول العالم الأخرى. فمن التعتيم على هوية القادة العسكريين المشاركين في حرب غزة الى تشكيل فريق قانوني،  والهدف هو حماية المسؤوليين الاسرائيليين من المساءلة القانونية الدولية .

وقال ايغال بالمور المتحدث بإسم الخارجية الاسرائيلية :" السلطة الفلسطينية ليست دولة. لا توجد جهة قضائية دولية تنظر إليها كدولة مستقلة. بل ان السلطة الفلسطينية لاتحضى باعتراف بعض المنظمات المتشددة مثل حماس. ولهذا لاتستطيع أن تكون عضوا في محاكم الجنايات الدولية".

حملت حرب غزة الاخيرة معها ملامح تغيير قد تقلب المعادلة وتعيد خلط الاوراق أمام القادة العسكريين والسياسيين الاسرائيليين على حد سواء.

وباتت عقيدة الحرب المبنية على قاعدة الردع عن طريق الترويع تعاني من مأزق حقيقي. فهذه المرة قد لاتسلم الجرة الاسرائيلية.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية