قرغيزيا تعول على انسحاب القوات الامريكية من ماناس في موعد محدد

أعلن أداخان مادوماروف سكريتر مجلس الامن القومي في جمهورية قرغيزيا يوم 4 فبراير/ شباط ان قرغيزيا تعول على ان تقوم الولايات المتحدة لكونها "دولة متحضرة " بسحب قواتها من قاعدة ماناس القرغيزية في موعد محدد.

أعلن أداخان مادوماروف سكريتر مجلس الامن في جمهورية قرغيزيا يوم 4 فبراير/ شباط ان قرغيزيا تعول على ان تقوم الولايات المتحدة لكونها "دولة متحضرة" بسحب قواتها من قاعدة ماناس القرغيزية في موعد محدد. واضاف مادوماروف ان الانسحاب ينبغي ان يتم خلال فترة 180 يوما اعتبارا من تبادل الجانبين مذكرتين في هذا الشأن. ومضى سكرتير مجلس الامن القومي القرغيزي قائلا: "اننا نأمل ان الولايات المتحدة دولة متحضرة كما تصور نفسها. وهناك اجراءات متفق عليها بين الدول بشكل دقيق ، ولا بد ان تنفذ بدقة".
واشار المسؤول القرغيزي الى انه لم يسمع البيان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية حول النية في مواصلة استخدام قاعدة ماناس لاحقا بالرغم من قرار السلطات القرغيزية بالغاء هذا الاتفاق. وقال مادوماروف " انهم لا يمكن ان يعلنوا ذلك بدون مراعاة قوانين قرغيزيا لأن جمهورية قرغيزيا دولة ذات سيادة ولن يكون هناك للامريكيين وجود في ماناس". وأضاف قائلا: " ان القوات الامريكية ستغادر ماناس خلال نصف عام بعد تبادل الجانبين مذكرتين بهذا الصدد". واستطرد قائلا: " بموجب الاتفاقية فان الامريكيين يجب ان ينسحبوا من قاعدة ماناس خلال 180 يوما من لحظة تبادل الجانبين المذكرتين. وسيتم هذا التبادل في وقت قريب بعد ان ينظر البرلمان القرغيزي في هذه المسألة". وافاد مادوماروف معلقا على مستقبل قاعدة "ماناس" بأنها ستستخدم من قبل جمهورية قرغيزيا. ولكنه لم يجب عن الاستفسار الموجه اليه فيما اذا كانت قوات الانتشار السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الامن الجماعي او القوات الروسية سترابط هناك ام لا.
واضاف مادوماروف قائلا: " ان قوات الانتشار السريع ليست تشكيلة جديدة.وتوجد وحداتها العسكرية في كل دولة ". واوضح المسؤول القرغيزي ان تشكيل قوات الانتشار السريع يهدف الى الحفاظ على تعداد افراد تلك القوات. وقال مادوماروف ان كل دولة ستقدم كتيبة الى قوات الانتشار السريع. ولن يتم تغيير وظائفها بقدر كبير.
وأعلن سكرتير مجلس الامن القومي القرغيزي معلقا على قرار قرغيزيا بصدد القاعدة العسكرية قائلا: " اخيرا ادرك رؤساء الدول الاعضاء في منظمة معاهدة الامن الجماعي ورابطة الدول المستقلة انهم يجب ان يتماسكوا معا ، ويعتبر هذا القرار قرارا سياسيا".