مشروع "نابوكو" - خيار أوروبا لتنويع طرق نقل الغاز

أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتقديم 300 مليون يورو إلى مشروع "نابوكو" لنقل الغاز الآسيوي إلى أوروبا، وذلك بعد أن قررت قمة الطاقة في العاصمة الهنغارية بودابست تحريك المشروع من نقطة الصفر، في خطوة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي بتشجيع من الولايات المتحدة.

أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتقديم 300 مليون يورو إلى مشروع "نابوكو" لنقل الغاز الآسيوي إلى أوروبا، وذلك بعد أن قررت قمة الطاقة التي عقدت في 27 يناير/ كانون الثاني بالعاصمة الهنغارية بودابست تحريك المشروع من نقطة الصفر، في خطوة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي بتشجيع من الولايات المتحدة.
وأصبح اليوم مشروع "نابوكو" لنقل الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا مروراً  بتركيا مركزا لاهتمام الأوروبيين في إطار تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على روسيا. وإتفق المشاركون في قمة الطاقة ببودابست على بذل كافة الجهود لتوقيع اتفاقية بشأن مشروع "نابوكو" في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وتأتي القمة المذكورة كشكل من أشكال ردود فعل الغرب ازاء أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا والتي نتجت عن معضلات سياسية داخلية في كييف، لتدخل المستهلكين الأوروبيين في معمعة متنوعة العواقب.
وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك "نعم، هناك عدة مخاطر بشأن خط "نابوكو" أولها ضمان توريدات الغاز من بلدان منطقة بحر قزوين التي تخضع مصادرها لأطماع خارجية بغية السيطرة عليها، والمشكلة الثانية تتعلق بخط العبور ،والثالثة تتمثل بالمشاريع الموازية".
ويبلغ طول الخط نحو 3300 كيلومتر، وبطاقة 30  مليار متر مكعب من الغاز في العام، وتتحقق جدوى المشروع عند مستوى 15 مليار متر مكعب كحد أدنى، وتم تأمين مصادر لـ 3 مليارات منها حتى الآن.
من جانبه قال رئيس معهد الطاقة والتمويل الروسي ليونيد غريغوريف"أنني لا أرى ضرورة لتضخيم دور هذا المشروع، فثلاثين مليار متر مكعب لا تشكل حجما يذكر للاستهلاك الأوروبي، وتقليديا جرى دعم فكرة هذا المشروع من قبل الولايات المتحدة وبروكسل ،وهو الآن من أولويات الاتحاد الأوروبي. حسنا، إذا كان لديهم المال والمصادر الكافية من الغاز فليبنوه".
وبهذا الصدد قالت رئيسة قسم دراسات الطاقة في أكاديمية العلوم الروسية تاتيانا ميتروفا "إن بناء هذا الخط من الناحية التقنية ممكن، أما من وجهة النظر القانونية فهو غير وارد، لأنه لا يمكن القيام بأي أعمال بناء قبل تحقيق عملية تقاسم القطاعات في بحر قزوين".
ويشير الخبراء إلى أن هذا المشروع غير واقعي تجاريا بسبب عدم وجود عقود بين الموردين والمستهلكين، وأضافوا أن تمويله سيتم بحصة 30% من بلدان كونسورتيوم المشروع، ونحو 6 مليارات من بنك التنمية الأوروبي ، وهو ليس بمنأى عن أزمة المال العالمية. ومن جهة أخرى تغيبت إيران عن قمة بودابست وهي أحد أركان المشروع.