أزمة الغاز وملابسات القانون التجاري الدولي
تفجرت أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا بعد أن نقضت أوكرانيا اتفاق الترانزيت بين البلدين والذي ينظم توريدات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا والذي يسري مفعوله مع نهاية عام 2010.
تفجرت أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا بعد أن نقضت أوكرانيا اتفاق الترانزيت بين البلدين والذي ينظم توريدات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا والذي يسري مفعوله مع نهاية عام 2010.
وقد وقعت وصادقت أوكرانيا على هذا الاتفاق إلا أنها ترفض تطبيقه، والمحكمة التجارية الدولية لا تملك الآليات الكافية لفرض احترام القانون على الدول المخالفة، ما لم تدعمها بلدان الاتحاد الأوروبي المعنية.
هذا ما أكده رئيس جمعية الغاز الروسية فاليري يازيف يوم 15 يناير/كانون الثاني مضيفا أن الاتفاقيات الدولية تقضي بحق الإدعاء أمام المحكمة التجارية في ستوكهولم في حال حدوث مستجدات تتعارض ووجهات نظر بلد العبور إلا أنها لا تخوله منع أو توقيف التوريدات.
وابتدأت أخيرا احتجاجات الدول الأوروبية المتضررة من توقيف توريدات الغاز عبر أوكرانيا باتخاذ أشكال قانونية حيث قررت صربيا إقامة دعوى ضد أوكرانيا، تعمل الآن على صياغتها حسب ملابسات العلاقة بين أطراف العملية التجارية. في حين تسعى غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تقمص موقف الحياد والتنصل من مسؤولياتها في ممارسة الضغط على أوكرانيا وتطبيق أحكام القانون التجاري الدولي ومواثيقه.
يمكنكم الإطلاع في موقعنا على المزيد من التفاصيل عن التطورات الأخيرة حول أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا
