البرلمان العراقي يرجيء التصويت على قانون بقاء القوات الاجنبية في البلاد
أرجأ البرلمان العراقي يوم 22 ديسمبر/كانون الاول التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون يسمح ببقاء القوات الأجنبية في البلاد ، عدا الأمريكية، بعد انتهاء تفويضها من الأمم المتحدة نهاية العام الحالي.
أرجأ البرلمان العراقي يوم 22 ديسمبر/كانون الاول التصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون يسمح ببقاء القوات الأجنبية في البلاد ، عدا الأمريكية، بعد انتهاء تفويضها من الأمم المتحدة نهاية العام الحالي.
ويأتي هذا التأجيل كمحاولة لتأمين إجماع على هذا المشروع ،خصوصا بعد إعلان كتلة التيار الصدري معارضتها لإبقاء القوات الأجنبية في بلاد الرافدين، وقال مصدر في مجلس النواب إن الكتل النيابية الكبرى اتفقت على تحويل الوثيقة إلى قرار برلماني لا يتطلب تمريره سوى الحصول على أغلبية بسيطة.
وكان البرلمان العراقي قد رفض القراءة الأولى يوم الأحد حول تمديد عمل القوات الأجنبية ، عدا الامريكية، في العراق، وهي بالأساس القوات البريطانية والاسترالية. ويدور خلاف بين الكتل السياسية العراقية على طبيعة التصويت الذي رفض بمقتضاه مشروع القانون. ومن المعروف ان تفويض الأمم المتحدة للقوات الأجنبية البقاء في العراق ينتهي أواخر الشهر الجاري. وانها لا تستطيع البقاء في الاراضي العراقية دون غطاء قانوني.
من جهتها طالبت مجموعة من نواب البرلمان باستقالة محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي بسبب تصرفاته اثناء بحث قضية مراسل قناة "البغدادية" الصحفي العراقي المعتقل منتظر الزيدي.
وقدد هدد النواب بأنهم سوف يقاطعون جلسة التصويت على مشروع القانون اليوم الاثنين مالم تتم الاستجابة لمطالبهم باستقالة رئيس البرلمان. الامر الذي ادى بالمشهداني إلى الدعوة لتأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور.
ومن المعروف أن الزيدي كان قد ألقى بفردتي حذائه على الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال مؤتمر صحفي مشترك ببغداد مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يوم 14 ديسمبر/كانون الاول.
ولم يتضح حتى الان متى سيستأنف البرلمان جلساته لمناقشة مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
وفي حال عدم إقراره قبل 31 ديسمبر/كانون الاول، فسيعتبر التفويض الممنوح من قبل الأمم المتحدة للقوات الأجنية بالبقاء في العراق غير فاعل، وبالتالي يكون وجود تلك القوات على الأراضي العراقية أمرا غير قانوني.