موسكو لا تؤيد زيادة عدد الدول النووية
أعلن الجنرال نيكولاي ماكاروف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن بلاده ستتخذ قرارا حول نصب المجمع الصاروخي "اسكندر" في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حالة نشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا الشرقية.
أعلن الجنرال نيكولاي ماكاروف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن بلاده ستتخذ قرارا حول نشر المجمع الصاروخي "اسكندر" في مقاطعة كالينينغراد الروسية وستعيد النظر في بنية مجموعة القوات الروسية المرابطة في هذه المنطقة وذلك في حالة نشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا الشرقية.
جاء تصريح ماكاروف هذا خلال لقاء مع رجال السلك الدبلوماسي العسكري في 10 ديسمبر/ كانون الأول بموسكو.
موسكو لا تؤيد زيادة عدد الدول التي تمتلك الأسلحة النووية
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن موسكو لا تؤيد زيادة عدد الدول التي تمتلك الأسلحة النووية. وفي هذا السياق أكد ماكاروف أن إحتمال إنزال ضربة صاروخية من قبل بعض الدول التي تعد برامجها الخاصة بتطوير أسلحة الدمار الشامل يتزايد حاليا، مشيرا إلى أن هذه البرامج تقلق القيادة الروسية. وأضاف أن التحولات التي تشهدها القوات الصاروخية الروسية في إطار إجراء الإصلاح العسكري في البلاد، هدفها التصدي الى مثل هذه التهديدات.
برنامج تسليح القوات المسلحة حتى عام 2020
كما شدد ماكاروف على أن القيادة العسكرية الروسية تضع حاليا برنامج تسليح القوات المسلحة حتى عام 2020، مضيفا أن هدف البرنامج الرئيسي هو تشكيل وحدات مزودة بنماذج الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة والقادرة على مواجهة كافة التحديات.
الأزمة المالية العالمية الراهنة تؤثر سلبيا في تطوير القوات المسلحة الروسية
أما بخصوص الأزمة المالية العالمية الراهنة فقد نوه الجنرال ماكاروف بأنها أثرت سلبيا في تطوير القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن قيادة البلاد حددت في الظروف الإقتصادية الصعبة الحالية الأولويات التي ينبغي تنفيذها وهي حل مشاكل العسكريين الإجتماعية وتنفيذ برنامج تسليح القوات العسكرية.
العدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية دفع روسيا لأستحثاث الإصلاح العسكري
وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن النزاع الجورجي الأوسيتي دفع روسيا لأستحثاث إتخاذ القرار حول ضرورة إجراء إصلاح القوات العسكرية الروسية وأظهر كذلك سلسلة النواقص في مجال بناء القوات المسلحة، مضيفا "أننا نخطط لإنهاء الإصلاح العسكري في البلاد بحلول عام 2015".