العفو الدولية تتهم الشرطة اليونانية باستخدام غير مشروع للقوة ضد المتظاهرين
تجددت المواجهات في اليونان بين الشرطة والمتظاهرين في 10 ديسمبر/ كانون الأول، فيما إتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة اليونانية باستخدام القوة بشكل غير مشروع ضد المتظاهرين.
تجددت المواجهات في اليونان بين الشرطة والمتظاهرين في 10 ديسمبر/ كانون الأول لليوم الرابع على التوالي عقب مسيرة ضمت عشرات آلالاف من اليونانيين احتجاجا على مقتل فتى برصاص الشرطة اليونانية. وفي هذه الأثناء توقفت حركة المطارات وأُغلقت المصارف والمدارس فيما تقلصت الخدمات في المستشفيات بسبب الإضراب العام الذي دعت اليه النقابات للمطالبة برفع الأجور وزيادة المساعدات للأسر الفقيرة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الشرطة اليونانية باستخدام القوة بشكل غير مشروع ضد المتظاهرين، ودعت المنظمة للتحقيق السريع بحادثة الفتى الذي قتلته الشرطة اليونانية يوم السبت الماضي. وطالبت الحكومة الى وضع حد لتصرفات سلطات الامن. ومن جهتها قالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إن الشرطة اليونانية دأبت على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وإن نظام تطبيق القانون يتعين تغييره.
ومن جهته اتهم كوستاس كرمنليس رئيس الوزراء اليوناني من وصفهم بالمشاغبين بأنهم اعداء الديمقراطية. وقد دعا جورج باباندريو زعيم المعارضة الاشتراكية اليونانية الى استقالة الحكومة والتوجه الى الشعب وذلك بعد امتدت المواجهات من أثنيا الى مدن أخرى. وقال باباندريو "الحكومة فقدت ثقة الشعب، الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه هو أن تستقيل وتتجه للشعب لطلب رأيه".
وكانت المواجهات قد اشتدت بين الشرطة اليونانية والآلاف من الشبان الغاضبين في العاصمة آثنيا ومدن أخرى يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتهاء مراسم دفن الفتى.
وكان الضابط الذي اعتقل بتهمة قتل ألكساندروس ريغوروبولوس، قال إنه أطلق فقط عيارات تحذيرية عندما هاجم الفتى ورفاقه سيارة شرطة بالحجارة في حي إسكارخيا السبت الماضي. لكن أحد الشهود قال إنه رآه وهو يصوب مسدسه نحو الضحية.
وظهرت أبعاد اجتماعية وسياسية للمواجهات حيث لم تعد محاسبة الشرطي القاتل المطلب الوحيد المطروح، بل تعداه إلى مطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن تعديلات مررتها بالبرلمان مؤخرا.
وبدى ذلك واضحا بأماكن طالتها الاحتجاجات، حيث استهدفت المصارف بحرق بعض فروعها، واستهدفت المطاعم والمصالح التجارية الأجنبية، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه إظهار نقمة اجتماعية على البنوك التي تتعامل بقسوة مع المقترضين إضافة إلى أن المحتجين يعتبرون أن المصالح الأجنبية تعمل ضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وينتشر نحو 1500 شرطي في أثينا وحدها واعتقل أكثر من 200 شخص بعضهم بدعوى ارتكابهم أعمال نهب أثناء الاحتجاجات، غير أن الشرطة سعت إلى تجنب القتال المباشر الذي قد يفاقم الموقف وفقا لما يقوله مسؤولون بها.
