تصاعد التوتر بين الرئاسة والحكومة العراقية بسبب مجالس الإسناد

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/23088/

رد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم 3 ديسمبر/كانون الاول على ما قاله الرئيس العراقي جلال طالباني بخصوص عدم شرعية تشكيل مجالس الاسناد العشائرية. وكان طالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد انتقدوا قرار المالكي بتشكيل مجالس الاسناد التي تهدف، كما يقول المالكي، الى تعزيز سلطة الحكومة العراقية.

رد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم 3 ديسمبر/كانون الاول على ما قاله الرئيس العراقي جلال طالباني بخصوص عدم شرعية  تشكيل مجالس الاسناد العشائرية في بيان اشار فيه الى انه "لا يوجد مبرر قانوني ودستوري يستدعي الغاء مجالس العشائر التي نجحت في المساهمة بتعزيز الوحدة الوطنية والامن".
وقال المالكي "ان الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد من دون ان يكون للدولة اي جهد في تمويلها الى جانب وجود الغطاء الدستوري لها، يجعلنا لا نرى اي مبرر قانوني او عملي لالغاء هذه المجالس بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية، علما ان الوزراء  في حكومة الوحدة الوطنية يؤكدون على ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".
طالباني يسعى لوقف قرار المالكي بتشكيل مجالس الإسناد
وكان الرئيس العراقي جلال  طالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد انتقدوا قرار المالكي بتشكيل مجالس الاسناد التي تهدف ، كما يقول المالكي،الى تعزيز سلطة الحكومة العراقية.
وقال طالباني انه سيلجأ الى المحكمة الدستورية العليا لالغاء قرار الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بتشكيل مجالس الاسناد.
واضاف طالباني: "ان المالكي صديقي ويتمتع بثقة البرلمان، لكنه متمسك بقضية تشكيل مجالس الاسناد ولذلك سنضطر الى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا". 
 تصاعد الجدل في العراق بشأن تشكيل مجالس الإسناد
يذكر ان مجالس الإسناد كانت قد  تأسست أولا في محافظة الأنبار عام 2006 وعممها رئيس الوزراء نوري المالكي في بقية المحافظات عام 2007 ، ولاقت ترحيباً كبيراً في البداية من قبل جميع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، بما فيها الحزبان الكرديان أثناء عملية التصدي لعناصر القاعدة والخارجين عن القانون في شمال وغرب العراق وللمليشيات في بعض المحافظات الجنوبية وبغداد.
ولكن اختلفت فيما بعد وجهات نظر العراقيين حول دعم رئيس الوزراء نوري المالكي في سعيه لتشكيل مجالس الإسناد العشائري في جنوب العراق، مما يدل على أن هذه القضية الجديدة  ستشق صفهم من جديد وتؤدي الى تصعيد الجدل والاختلاف في المجتمع العراقي .
فالأكراد يعارضون تشكيل هذه المجالس في إقليمهم الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع  ويتكون من ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك.
ويعتبر الأكراد تشكيل مجالس الإسناد أمرا مخالفا لمواد وبنود الدستور العراقي ومحاولة لإحياء مليشيات مسلحة.
كما وعارضت الحكومات المحلية في محافظات واسط وميسان والناصرية تأسيس مجالس الإسنادهذه ، مشيرة إلى أنها تعبير عن تطلعات الحزب الذي يقوده المالكي للفوز بالانتخابات  المحلية التي ستجري مطلع العام المقبل في محافظات وسط وجنوب العراق. فيما لاقت فكرة تشكيل هذه المجالس ترحيبا شديدا  في بعض المحافظات الاخرى .


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية