بغداد وواشنطن..الاتفاقية الأمنية والسباق مع الزمن
قال مسؤول في السفارة الأمريكية ببغداد إن الولايات المتحدة متفائلة، بشأن إنهاء توقيع اتفاقية أمنية مع العراق بشكل يناسب الطرفين. ويأتي كلام الدبلوماسي الأمريكي بعد يوم على اعتبار المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان التعديلات الأمريكية غير كافية.
قال مسؤول في السفارة الأمريكية ببغداد إن الولايات المتحدة متفائلة، بشأن إنهاء توقيع اتفاقية أمنية مع العراق بشكل يناسب الطرفين. ويأتي كلام الدبلوماسي الأمريكي بعد يوم على وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ للتعديلات الأمريكية غير كافية.وصفت الحكومة العراقية التعديلات التي أدخلتها الإدارة الأمريكية على نص مشروع الإتفاقية الأمنية بين الطرفين بأنه "رد غير كاف"، قائلة إن الرد الرسمي العراقي لم ينقل إلى الطرف الأمريكي بعد، لكن بغداد تحث واشنطن على تقديم تغييرات جديدة على مشروع الإتفاقية إذا كانت تريد موافقة البرلمان العراقي عليها.
ويضم العراقيون في هذه المسألة أصواتهم إلى صوت حكومتهم مطالبين بإدخال تغييرات أوسع على مشروع الإتفاقية الأمنية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما تعهد خلال حملته الإنتخابية بسحب كامل قوات بلاده خلال 16 شهرا من توليه مهامه في الـ 20 من شهر يناير/كانون الثاني القادم.
ويخول مشروع الإتفاقية الحالية الحق الأولي للمحاكم العراقية في ممارسة الولاية القضائية على عناصر القوات الأمريكية بشأن جنايات ترتكب خارج مساحات متفق عليها وخارج أوقات تأدية الخدمة. ويطالب العراقيون بدور أكبر في تحديد حالات اتهامات نوعية تتوافق ومقاييس المقاضاة في محاكمهم.
ومع هذا فإن مشروع الإتفاقية يواجه معارضة قوية خاصة من جانب الغالبية النيابية العراقية التي تشكل قاعدة الدعم السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي. كما أن العديد من الشخصيات الدينية المؤثرة ومنهم مقتدى الصدر تعهد بمعارضة هكذا اتفاقية. هذا من جانب العراقيين الشيعة، أما الجانب السني فقد دعا على لسان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتنظيم استفتاء وطني بشأن الإتفاقية الأمنية، وهو ما قد يطيح بمشروع الإتفاق من الأساس، إذ سيكون من المستحيل تنظيم استفتاء بهذا الخصوص، قبل نهاية التفويض الأممي هذا العام.