هل ألغى صندوق النقد الدولي الإنتخابات المبكرة في أوكرانيا؟

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/22014/

يرى المحللون أن قيام صندوق النقد الدولي بتخصيص قرض مالي لأوكرانيا بقيمة 16.5 مليار دولار من أجل مساعدتها على تذليل أزمتها، يشير إلى العدول عن اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

يرى المحللون أن قيام صندوق النقد الدولي بتخصيص قرض مالي لأوكرانيا بقيمة 16.5 مليار دولار من أجل مساعدتها على تذليل أزمتها، يشير إلى العدول عن اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وقد صادق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني على منح أوكرانيا قرضاً للتغلب على الأزمة المالية بمقدار 16.5 مليار دولار، ويوضح الصندوق بأن الدفعة الأولى التي تبلغ 4.5 مليار دولار.

ومن جهة أخرى هناك رأي في الأوساط السياسية مفاده أن أوكرانيا حصلت على هذا القرض بهذه السرعة مقابل عدم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الوضع.

وكان الرئيس الأوكراني قد قرر  إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا في بداية ديسمبر/كانون الأول نظراً لعدم وجود السلطة الإئتلافية في البرلمان.

وكان يوشينكو  وقع مرسوماً بحل البرلمان ( الرادا)  واجراء الانتخابات، غير أنه ألغى المرسوم فيما بعد مما جعل البرلمان يتابع عمله، لا سيما أنه حلت أزمة مالية بأوكرانيا. وكان على البرلمان أن يتخد قوانين ضد الأزمة.

من جهة أخرى قال يوشينكو إن الانتخابات ستجري في 14 ديسمبر/كانون الأول، غير أنه لم يوقع حتى الآن على مرسوم جديد حول الإنتخابات وتارخها.

يذكر أن  الأزمة المالية العالمية انعكست على أوكرانيا من خلال تراجع أسهم الشركات وانخفاض قيمة العملة الوطنية والأوضاع الصعبة التي تمر بها الكثير من البنوك التي أصبحت على عتبة الإفلاس وتفشي البطالة والتقليص من مشاريع البناء. كما أن الكثير من المصانع والمعامل اضطرت إلى وقف الانتاج بسبب عدم ودود الطلب على البضاعة. حتى أن مصانع الميالورجيا الضخمة توقفت عن  الانتاج.

وقد اتخذ البرلمان الأوكراني 31 اكتوبر/تشرين الأول حزمة  قوانين مكافحة  الأزمة التي اقترحها الرئيس يوشينكو. وذلك لأن اتخاذ هذه القوانين كان شرطاُ أساسياً لكي تحصل أوكرانيا على 16.5 مليلار دولار من قبل صندوق النقد الدولي. وتدخل ضمن حزمة التدابير الخاصة بمكافحة الأزمة التي اقترحها الرئيس اجراءات تقضي على وجه الخصوص بانشاء صندوق الاستقرار وإلغاء ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقطاع الزراعي بالإضافة إلى ايجاد مصادر تمويل إضافية لصندوق الاستقرار من أجل ضمان ودائع السكان وكذلك مشاركة الدولة في إعادة رسملة البنوك التي تعاني من مشاكل، وتجميد مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعيشة لمدة سنتين.

وأصبح التقليص الحاد للتعهدات الاجتماعية الحكومية وتجميد الاجور في القطاع الانتاجي شرطاً لقيام صندوق النقد الدولي بتقديم قرض لإنقاذ قطاع الأعمال الأوكراني.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر على روسيا اليوم