أزمة المال.. مصارف تفنى.. وأخرى تغنى
ستحدث الأزمة المالية العالمية تغييرات في بنية القطاع المصرفي الروسي من حيث عدد وحجم المؤسسات المصرفية، إذ يتوقع أن تفضي الأزمة إلى تقلص عدد المصارف وازدياد حجمها بسبب عمليات الاستحواذ والاندماج التي سيشهدها القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
ستحدث الأزمة المالية العالمية تغييرات في بنية القطاع المصرفي الروسي من حيث عدد وحجم المؤسسات المصرفية، إذ يتوقع أن تفضي الأزمة إلى تقلص عدد المصارف وازدياد حجمها بسبب عمليات الاستحواذ والاندماج التي سيشهدها القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
تتهيأ الأوساط المصرفية والمالية الروسية لموجة من عمليات الاندماج والاستحواذ تطال نسبة تصل بحسب بعض التوقعات إلى 30% من المصارف الوطنية. وينتظر أن تستفيد المصارف الأكبر حجماً من ظروف الأزمة المالية العالمية التي قلصت بشكل كبير فرص المصارف الصغيرة في الحصول على السيولة. فالمصارف الأكبر تملك حظوظاً أوفر في نيل حصة من الأموال التي تضخها الدولة في السوق مما يضع في يدها إمكانات إضافية يمكن رصدها لعمليات الاندماج والاستحواذ.
ويزيد الانخفاض الراهن في قيمة الأصول المصرفية بشكل ملموس توجهات الاستحواذ والاندماج. ويقول خبراء إن عدداً من المصارف المحلية تراقب ما يجري عن كثب وتتحين الوقت المناسب لإجراء عمليات استحواذ موفقة، بينما يعتقد أن المصارف الكبرى المملوكة للدولة لن تضطلع بالدور الأكبر في عمليات الاستحواذ.
ان التوجهات التي اخذت تبرز في المنظومة المصرفية الروسية بفعل الأزمة المالية العالمية ستؤدي إلى زيادة عدد المصارف الكبيرة واختفاء عدد كبير من المؤسسات الصغيرة التي يقارب عددها اليوم 900 مصرف صغير لا يزيد حجم أصولها مجتمعة عن 7 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي الوطني، ولا يشكل حجم الودائع فيها سوى 5 % من الودائع الإجمالية للسكان. وبغض النظر عن اختفاء كثير من المصارف الصغيرة، إلا أن أغلب المراقبين يعتقدون أن ما يجري سيعود بالفائدة على القطاع المصرفي الروسي الذي سيجعله تعاظم حجم المؤسسات المصرفية أكثر متانة واستقراراً.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور.
