مراقبة الاستثمار الفعال وكبح هجرة رؤوس الأموال
تتابع الحكومة الروسية تنفيذ إجراءات التصدي لتداعيات الازمة المالية العالمية في البلاد وكبح هجرة رؤوس الأموال واتخاذ الخطوات الكفيلة باستثمار الدعم الحكومي في تطوير قطاعات الاقتصاد الرئيسية والفعالة.
تتابع الحكومة الروسية تنفيذ إجراءات التصدي لتداعيات الازمة المالية العالمية في البلاد وكبح هجرة رؤوس الأموال واتخاذ الخطوات الكفيلة باستثمار الدعم الحكومي في تطوير قطاعات الاقتصاد الرئيسية والفعالة.
مازالت تداعيات أزمة المال العالمية وإجراءات التصدي لها الشغل الشاغل للهيئات الحكومية ومؤسساتها المالية في كافة أنحاء العالم، وروسيا تتحمل قسطا رئيسا من هذه العملية لكونها من البلدان الرائدة اقتصاديا.
وتأتي هجرة رؤوس الأموال على رأس المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الروسي نتيجة دخول مجموعة من المضاربين لاقتناص الفرص في مرحلة الانتعاش وتحقيق أرباح استثنائية ومن ثم تهريبها.
وقد اتخذ البنك المركزي جميع الإجراءات اللازمة للحد من هجرة رؤوس الأموال. وضخت الحكومة الروسية السيولة اللازمة لإنقاذ المؤسسات المالية في البلاد، وتمكينها من تسديد حساباتها وتقديم القروض، وتتوقف فعالية هذه الإجراءات على اتخاذ خطوات إضافية قريبة لمراقبة استخدام الأموال المذكورة في قطاعات الاقتصاد الحقيقية والمجدية حسب الأولويات التي رسمتها الدولة وتعديلات نفقات خطط الاستثمار.