إجراءات روسية في مواجهة الأزمة المالية العالمية

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/21102/

أصابت إرتدادات الهزة المالية الأمريكية الكثير من الإقتصاديات العالمية ووجدت روسيا نفسها مرغمة على إتخاذ إجراءات تحول دون كسر حركة النمو المتصاعدة. الرئيس ديمتري مدفيديف اعتبر أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة تهدف الى حماية القطاع المصرفي والمستثمرين ومصالح المواطنين على حد سواء.

أصابت إرتدادات الهزة المالية الأمريكية الكثير من الإقتصاديات العالمية ووجدت روسيا نفسها مرغمة على إتخاذ إجراءات تحول دون كسر حركة النمو المتصاعدة. الرئيس ديمتري مدفيديف اعتبر أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة تهدف الى حماية القطاع المصرفي والمستثمرين ومصالح المواطنين على حد سواء.
وأعلنت الدولة الروسية عن ما في جعبتها لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد البلاد. ولم تنأى الخطوات المعتمدة في جوهرها  عما أعلنت عنها أمريكا ودول الاتحاد الاوروبي، إذ أن الغاية تبقى في جميع الأحوال واحدة، وهي تقديم سيولة إضافية للمؤسسات المصرفية والشركات الناشطة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، إلا أن الخطوات التي أعلنت عنها موسكو لم تأت على ذكر "التأميم" الذي بات عنواناً عريضاً للخطط والحلول الأورو أمريكية التي تحصل وفقها الدولة على حصص في المؤسسات المتعثرة، بل تعتمد الخطوات الروسية على منح تلك المؤسسات قروضاً بشروط تعتبر في الظروف الراهنة ميسرة.
وقال دميتري مدفيديف " من أجل دعم المصارف جرى تخصيص قروض متأخرة الرتبة بقيمة تصل إلى نحو 36 مليار دولار أمريكي لمدة عشر سنوات،وسيرتفع بفضلها رأسمال القطاع المصرفي. كما منح المصرف المركزي حق إقراض المصارف التجارية لمدة 6 أشهر دون طلب ضمانات".
وتعد القروض المتأخرة الرتبة، التي أتى على ذكرها الرئيس مدفيديف، مرتفعة من حيث هامش المخاطرة، إذ يملك صاحب هذا الدين مرتبة متأخرة من حيث حق تحصيله بالمقارنة مع الديون الأخرى التي تتقدم عليه من هذه الناحية. أما مسألة تنفيذ هذه الإجراءات فقد تصدى لها وزير المالية ألكسي كودرين الذي قال "خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل، ستصل الموارد المالية وبذلك فإننا سنحل بشكل نهائي قضية تعويض نقص السيولة التي تتسرب من أسواقنا بسبب الأزمة المالية العالمية".
ولم تقتصر هذه الخطوات على القطاع المصرفي، إذ يتم إيلاء اهتمام خاص بقطاعات الإسكان والتجارة والزراعة وبناء الآلات بحسب وزيرة التنمية الاقتصادية إلفيرا نابيولينا.
بينما أشار كودرين إلى أنه ستكون لدى الحكومة  موارد كافية من أجل إقراض ودعم القطاعات الحقيقية للاقتصاد، مما يوحي بأن المسؤول الروسي يستبعد أن يؤثر انخفاض سعر النفط ، الذي تشكل عائداته المورد الرئيسي للبلاد، على تنفيذ الخطط  الموضوعة.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر على روسيا اليوم