خطة اليورو تنعكس إيجاباً على الأسهم الأوروبية والعالمية
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية ارتفاعاً كبيراً بعد البدء في تنفيذ خطة قادة منطقة اليورو المالية لإنقاذ النظام المصرفي. وانعكاسا لذلك شهدت البورصات العالمية انتعاشا كبيرا لليوم الثاني على التوالي، ما جعل بعض المؤشرات تصل إلى مستويات قياسية.
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية ارتفاعا كبيرا بعد البدء في تنفيذ خطة قادة منطقة اليورو المالية لإنقاذ النظام المصرفي. وانعكاسا لذلك شهدت البورصات العالمية انتعاشاً كبيراً لليوم الثاني على التوالي، ما جعل بعض المؤشرات تصل إلى مستويات قياسية. هذا وسيعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين اول عن ضخ 250 مليار دولار في القطاع المصرفي في خطوة جديدة تهدف الى اعادة الثقة الى الأسواق.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلن أن الحكومة الفرنسية ستوفر مبلغ 360 مليار يورو لخطة دعم المصارف لتجاوز الأزمة المالية الراهنة. ويعتبر هذا الإجراء جزءا من المقترحات التي تم الإتفاق عليها يوم الأحد 13 أكتوبر/تشرين أول في قمة زعماء منطقة اليورو في باريس.
وقال مراسل "روسيا اليوم" إن الرئيس الفرنسي أعلن خطته من اجل محاولة طمأنة أسواق المال وكسب ثقتها. وقررت فرنسا إنشاء صندوقين يقوم الأول بتقديم ضمانات للبنوك حتى تتمكن من تقديم قروض، وسيكون هذا الصندوق برأسمال يبلغ 320 مليار دولار كحد أقصى وذلك لأن فرنسا تخشى من تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية.
أما الصندوق الثاني الذي سيكون برأسمال يبلغ 40 مليار دولار فمهمته إعاد تكوين رؤوس أموال البنوك المهددة بالإفلاس. وأضاف المراسل أن البنوك الفرنسية حتى هذه اللحظة غير مهددة بالافلاس لكن إنشاء هذا الصندوق يأتي كإجراء إحتياطي في حال كانت هناك حاجة. لكن بالمقابل سيشترط على البنوك توقيع وثيقة تعهد باتخاذ إجراءات إصلاحية حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمة.
نحو 500 مليار يورو لمواجهة الأزمة في ألمانيا
كشف فولكير كاودر رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في البرلمان الألماني عن نية بلاده تقديم 480 مليار يورو لإنقاذ البنوك المحلية وتوفير السيولة لها لتمكينها من التصدي لأزمة المال العالمية.
واوضح فولكر أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان السيولة في القطاع البنكي، وإعادة رسملتها عند الضرورة حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني من العام المقبل، الأمر الذي سيجنب البنوك الأوروبية الكبرى الإفلاس المحتمل.
واشار فولكر إلى أن هذه الخطةَ تتضمن ثلاثة بنود، حيث تقوم الحكومة بضمان عمليات الإقراض بين البنوك، وستحصل الحكومة مقابل الدعم الذي ستوفره للبنوك المتعثرة على حصة من رأسمالها وأصولها البنكية.
بريطانيا خارج منطقة اليورو وتشارك في مواجهة الأزمة
وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون نيةَ بلاده تنفيذ برنامجِ إنقاذ القطاع المالي البريطاني بمبلغ قيمته 37 مليار جنيه استرليني مع التأميم الجزئي للبنوك الريطانية.
وتتضمن الخطة تخصيص 20 مليار جنيه استرليني لـ"رويال بنك اوف سكوتلاند" و17 مليارا لمصرفي "لويدز تي اس بي" و"اتش بي او أس" اللذين اعلنا عن اندماجهما مؤخرا. وأشار براون الى ضرورة إقرار هذه الخطة لمعالجة اداء القطاع المصرفي البريطاني في اطار تحرك منسق على نطاق عالمي. غير أنه استبعد أن تعمِدَ الحكومة البريطانية إلى التدخل في إدارة البنوك البريطانية لفترة طويلة. كما دعا براون الى انشاء نظام مالي عالمي جديد لا يتقيد بالحدود ويقوم بالتحذير من الازمات قبل وقوعها، مؤكدا ضرورةَ عقد قمة لزعماء العالم من اجل إقرار القواعدِ الجديدة للسوق.
البنك الدولي يرحب بالجهود المبذولة لمواجهة الأزمة
رحب بيان لجنة التنمية التابعة للبنك وصندوق النقد الدوليين بالدور المهم، الذي تضطلع به البلدان النامية والبلدان ذاتُ الاقتصادات الناشئة في استقرار الاقتصاد العالمي.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الأزمة المالية العالمية الراهنة واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوَقود. كما رحبت بالتعهدات، التي التزم بها الاعضاء في اعتماد تدابير مشتركة لاستعادة الاستقرار المالي.
من ناحيته، توقع رئيس صندوق النقد الدولي "دومنيك شتراوس كان" أن تمر ذروة الأزمة المالية الراهنة خلال عدة أسابيع". وأعرب شتراوس عن تأييده لاعتماد قمة باريس الاخيرة خطة منطقة اليورو لمكافحة الأزمة المالية. مشددا على ضرورة بذل جهود مشتركة بين الممثلين الماليين لمجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة العشرين ودول منطقة اليورو.