جدل فلسطيني بشأن إستمرار ولاية عباس أو إجراء إنتخابات جديدة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/20307/

يستمر الجدل السياسي الفلسطيني الداخلي حول تمديد فترة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو إجراء إنتخابات رئاسية جديدة، وذلك في ظل تباين الآراء بين حركتي حماس وفتح بشأن شرعية الرئيس عباس الذي تنتهي ولايته في 9 يناير/كانون الثاني القادم.

يستمر الجدل السياسي الفلسطيني الداخلي حول تمديد فترة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو إجراء إنتخابات رئاسية جديدة، وذلك في ظل تباين الآراء بين حركتي حماس وفتح بشأن  شرعية الرئيس عباس الذي تنتهي ولايته في 9 يناير/كانون الثاني القادم.

ويخشى الفلسطينيون، في أوضاع كهذه، ان تدخل  المنطقة في مأزق جديد يلقي بظلاله سلبا على المحاولات العربية والدولية لاصلاح الخلافات بين الطرفين.

ويستند مؤيدو تمديد ولاية عباس  الى المادة  2 من قانون الانتخابات العامة رقم 9 لسنة  2005، والتي تنص على أن يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد، مما يعني تمديد ولاية الرئيس الى حين انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، وهو ما يفنده المعارضون بالمادة 36 من القانون الاساسي المعدل عام 2005  والقاضي بان مدة ولاية الرئاسة للسلطة الفلسطينية 4 اعوام. وبناءا عليه يطالبون بتنصيب رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتا للسلطة الفلسطينية  بحسب القانون الاساسي، وإلى حين الاتفاق على انتخابات رئاسية.

ولم يكن الخلاف السياسي الدستوري جديدا على الساحة الفلسطينية، التي شهدت في السابق خلافا رشح عنه اتفاق في القاهرة على عقد الانتخابات السابقة، وفي مثل هذه الأوضاع فقد بات من الواضح ان حالة الانقسام الحالية قد تحول دون انتخابات جديدة، كما وتعمق الخلاف حول فتوى تمديد ولاية الرئيس.

وفي نهاية المطاف يمكن القول أن انتهاء ولاية الرئيس معضلة تاخذ منحيين من الخلاف، اولهما سياسي واخر قانوني، على الرغم من إدراك الطرفين المتنافسين بأن الذهاب الى انتخابات رئاسية او تمديد ولاية الرئيس يقتضي اجماعا شعبيا في كلتا الحالتين.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية