لمصلحة من يصب تصعيد الخلاف بين فتح وحماس؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/19745/

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الاحتكام هو للقانون فقط ، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية. جاء ذلك بعد اعلان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انه لا شرعية لرئيس فلسطيني بعد التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني القادم إلا عبر الانتخابات.

يطفو خلاف جديد على سطح مجموعة خلافات فتح وحماس، لكن هذه المرة ليس حول غزة ومن بدأ الانقلاب على القانون، إنما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وموعدها.

وقد بدأ الاخذ والرد  عندما أعلن  الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات صحفية ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية قد تجري بالوقت نفسه في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2010، وانه سيصدر مرسوما بهذا الشأن. فجاء الرد على لسان خالد مشعل  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما أعلن انه لن تكون هناك شرعية لأي رئيس فلسطيني بعد التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2009 الا عبر الانتخابات وفي ظل الوفاق الوطني .

وأوضح مشعل ان الرئيس لايستطيع ان يعطي لنفسه الشرعية اذا خالف القانون ومدد ولايته.

من جانبه قال عباس، في رده على تصريحات مشعل، ان الاحتكام هو للقانون وليس لخالد مشعل او لغيره، موضحا انه ستتم دراسة كافة الخيارات حول الانتخابات بما فيها تاريخ التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومع هذه التصريحات المتبادلة والتي على ما يبدو ستساهم في تأجيل الحوار الفلسطيني الداخلي مجددا، بدأ المراقبون يتوقعون سيناريوهات جديدة لما ستؤول اليه الاوضاع الفلسطينية خلال الاشهر القليلة القادمة، وجميعها تصب في خانة واحدة وهي مزيد من التأزم في البيت الفلسطيني بين اصرار عباس على الاستمرار في منصبه وضغط حماس من أجل اجراء انتخابات رئاسية في بداية العام المقبل، حتى ان بعض الدراسات ذهبت الى التأكيد بأن حماس ستعمل على اسقاط الرئيس عباس في حال رفض اجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

من هنا يبرز السؤال لمصلحة من هذا الخلاف بين فتح وحماس ومن المستفيد من المنافسة على رئاسة دولة لم تبصر النور بعد، وجميع المعطيات تدل على انها لن تبصره قريبا مع استمرار اسرائيل في الاستيطان وبناء الجدار ورفض مناقشة قضية القدس. 

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية