انخفاض نسبة التضخم في روسيا خلال يوليو/ تموز الماضي
سجلت نسبة التضخم في روسيا انخفاضاً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي . إذ لم يتجاوز ارتفاع الأسعار خلال ذلك الشهر حاجز النصف في المئة. ويُعوَّل على أن يبقى التضخم في هذا العام ضمن الحدود المرسومة، مع قيام الدولة بتوجيه مليارات الدولارات لتمويل مشاريع حيوية.
سجلت نسبة التضخم في روسيا انخفاضاً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي . إذ لم يتجاوز ارتفاع الأسعار خلال ذلك الشهر حاجز النصف في المئة. ويُتوقع أن يبقى التضخم في هذا العام ضمن الحدود المرسومة، مع قيام الدولة بتوجيه مليارات الدولارات لتمويل المشاريع الحيوية.
ترد تفاصيلُ أوفى حول ما تقوم به الدولة لتأمين حلٍ ناجعٍ لمسألة التحكم بمعدلات التضخم مع التوسع في الإنفاق الحكومي، في سياق التقرير التالي.
ستكون نسبة التضخم 11.08% في السنة الجارية بحسب توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التي رفعت مؤخراً تكهناتها حول التضخم لتعادل نسبته10.5% من القيمة الجديدة.علما ان رفع سقف التوقعات لم يعكر الأجواء نظراً لما سجله مؤشر التضخم من تباطؤ خلال الشهر الماضي ولتوقع استمرار هذه الوتيرة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. وعلى الصعيد العملي ترافقت هذه التوقعات مع إعلان المصرف المركزي عن اتخاذ إجراءات عملية للجم التضخم.
ذلك يعني إن تدابير المصرف المركزي ستقلص الآثار التضخمية للتوسع في الإنفاق الحكومي الذي يتوقع أن يرتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري، نظراً لوجود مبلغ يقدر بنحو 30 مليار دولار ستوجهه وزارة المالية إلى مشاريع البنى التحتية والانشاءات حتى نهاية السنة.
ان الحكومة تستهدف من جهتها التحكم بالتضخم بواسطة وسائل غير مباشرة مثل لجم أرتفاع الأسعار غير المبرر للمواد الخام كالفحم والمعادن والمشتقات النفطية، فيما يملك خبراء مقترحات أخرى.
ان الآثار التضخمية قد تكون ثمناً يتوجب تسديده لقاء إعطاء الأفضلية لتمويل النمو الاقتصادي، وهو ثمن مبرر في حالة روسيا لأن الآثار السلبية للتضخم على الصعيد الاجتماعي تم تجاوزها في ضوء النمو الذي يسجله دخل المواطنين السنوي ورواتبهم، وهو نمو أعلى من نسب التضخم.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور.