مواجهة بين ساركوزي والإعلام الفرنسي
أثار قرار الرئيس الفرنسي نقولا ساركوزي بنقل صلاحية تعيين مدير هيئة التلفزيون العمومي إلى السلطة التنفيذية، جدلا ومخاوف من أن يكون هذا القرار خطوة نحو التضييق على وسائل الإعلام والحد من استقلاليتها.
أثار قرار الرئيس الفرنسي نقولا ساركوزي بنقل صلاحية تعيين مدير هيئة التلفزيون العمومي إلى السلطة التنفيذية بدلا من انتخابه من قبل المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع، جدلا ومخاوف من أن يكون هذا القرار خطوة نحو التضييق على وسائل الإعلام والحد من استقلاليتها.
وبعد ان كان مدير هيئة التلفزيون العمومي، الذى يجمع تحت ادارته 5 محطات اساسية يعين من قبل المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع، يرغب ساركوزي في هذا الوقت ان تكون السلطة التنفيذية هى المسؤولة عن تعيين مدير هيئة التلفزيون العمومية، حيث تقوم هذه السلطة باختيار الرئيس بعد التشاور مع المجلس الاعلى وموافقة اغلبية اعضاء البرلمان.
وقد اثارت هذه الشروط الجديدة التي وضعها الرئيس الفرنسي مخاوف فى الاوساط الاعلاميةمن ان يشكل ذلك تجاوزا لإحترام التقليد الفرنسي الذي يضمن استقلال الإعلام.
وقالت انياس مولونيا ممثلة جمعية الصحفيين في القناة الثانية فى التلفزيون الفرنسى بهذا الصدد: "هذا لا يرضينا فنحن نرى ان نظام مجلس الاعلام المرئى والمسموع و ان لم يكن كاملا، الا انه كان يضمن شكلا من الديموقراطية، فاعضاء المجلس التسعة ينتخبون الرئيس، وهذا افضل من تعيينه مباشرة".
ولم تتوان المعارضة الفرنسية عن انتقاد رغبة ساركوزى رغم تاكيدات مسؤولين في الحزب الحاكم على استقلالية الاعلام العام، مع الاشارة الى دور المجلس الاعلى ودور البرلمان، وهو ما عبر عنه باتريك بلوش النائب عن الحزب الاشتراكي بقوله: "ان انتخاب مدير التلفزيون اصبح جزءا من تقاليدنا، وكان ضامنا للديموقراطية و نقولا ساركوزى يقول اليوم ان هذا نفاق لان السلطة السياسية تؤثر على عمل المجلس. لكن اذكركم ان المدير الاخير للتلفزيون انتخب من قبل المجلس و لم يكن مرشح الرئاسة او الحكومة".
وفي نهاية المطاف لا بد من القول ان هذه الانتقادات لم تؤثر في قرار ساركوزى الذى يريد ان يعامل التلفزيون العمومي اسوة بمؤسسات القطاع العام الاخرى.
للمزيد حول الموضوع في التقرير المصور
