زيباري: العراق يشهد انفراجا دبلوماسيا ملحوظا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/16669/

أعلن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أن ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيزوران بغداد قريبا.ومن جانب أخر قال إن المفاوضات حول الإتفاقية الأمنية تحرز تقدما وتتجه نحو إبرامها قريبا.

أعلن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أن ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيزوران بغداد قريبا.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي يوم 2 من يوليو/تموز إن جلالة الملك عبد الله الثاني سيزور بغداد في الفترة المقبلة، كأول رئيس عربي يزور بغداد بعد حرب عام 2003.
وأضاف زيباري قائلا:"أن العراق شهد خلال الفترة الماضية انفراجا دبلوماسيا وانفتاحا دوليا عربيا كبيرا على العراق".
داخلياً
أعلنت جبهة التوافق العراقية أنها حسمت جميع القضايا المعلقة لمسألة عودة وزرائها إلى الحكومة العراقية بعد انسحابهم منها قبل حوالي عام.
وكان وزراء الجبهة استقالوا في 1 من أغسطس/آب الماضي للمطالبة ،وعلى وجه الخصوص، في المشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني وإطلاق سراح المعتقلين.
وتتشكل الجبهة من تحالف يضم 3 أحزاب هي الحزب الإسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق.
الإتفاقية الأمنية
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاقية الأمنية التي ستحدد وضع القوات العسكرية بعد انتهاء فترة تخويلها التي حددتها هيئة الأمم المتحدة نهاية 2008 قال الوزير العراقي إن المفاوضات حول الإتفاقية الأمنية تحرز تقدما وتتجه نحو إبرامها قريبا، لكنه لفت الإنتباه إلى استمرار الخلافات بين الجانبين حول بعض جوانب الإتفاق.
وقال زيياري إن كلاً من العراق والولايات المتحدة قدما تنازلات للتوصل إلى صيغة ترضي الجانبيين وتضع إطارا قانونيا للوجود العسكري الأميركي في العراق.
وأشار زيباري إلى أن واشنطن قدمت تنازلات عبر التخلي عن طلبها تأمين حصانة للشركات الخاصة في العراق، وعبر قبولها إنشاء مركز عراقي أمريكي مهمته توضيح العمليات العسكرية الأميركية المقبلة للعراقيين.
ويختلف الجانبان حول عدد القواعد التي سيحتفظ بها الجنود الأميركيون في العراق على المدى البعيد، وحول منح الأميركيين القدرة على مواصلة اعتقال واحتجاز العراقيين.
يذكر أن واشنطن وافقت على السماح بإخضاع الشركات الأمنية الأجنبية للقانون العراقي وذلك في إطار الإتفاقية الأمنية الجديدة, في حين أكد مسؤول عراقي آخر أن مدة الاتفاقية المذكورة ستكون سنتين على أكثر تقدير.
الأزمة اليمنية