الشركات الروسية تامل في العودة الى سوق النفط في العراق

مال وأعمال

حقول النفط العراقيةحقول النفط العراقية
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/16606/

أعلن حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي أن حكومته فتحت 6 حقول نفطية أمام 35 من الشركات الأجنبية من ضمنها شركتان روسيتيان("لوكويل" و" غازبروم نفط" ) لإبرام عقود تطوير طويلة الأجل مما يمهد الطريق أمام دخول كبرى الشركات العالمية إلى قطاع النفط العراقي.

أعلن حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي أن حكومته فتحت 6 حقول نفطية أمام الشركات الأجنبية لإبرام عقود تطوير طويلة الأجل مما يمهد الطريق أمام دخول كبرى الشركات العالمية إلى قطاع النفط العراقي.وقال الوزير إن حكومته تهدف من خلال هذه العقود إلى زيادة حجم استخراجها للنفط الى 2.5 مليون برميل يومياً، ورفعه إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2010.

وأشار الشهرستاني إلى أن الحقول المقرر استثمارها هي : الرميلة وكركوك والزبير والقرنة الغربي المرحلة الأولى وباي حسن وحقول ميسان، مضيفاً أن الحكومة سمحت  ل 35 شركة أجنبية بالتنافس على  الفوز بهذه العقود ،وسيستمر قبول الطلبات حتى شهر مارس/أذار 2009، فيما يتوقع أن يتم توقيع العقود في شهر يونيو/حزيران المقبل..وتابع قوله انه يجري اعداد عقود قصيرة الاجل ستعقد في الايام القريبة القادمة لكنه لم يذكر رسميا الشركات التي سيتم التعاقد معها . بيد ان وسائل الاعلام ذكرت ان عددا من الشركات الغربية من بينها  "شل" البريطانية -  الهولندية  و"بي بي" البريطانية و"إيكسون موبيل" الأمريكية و"توتال" الفرنسية، ستتمتع بالاولوية لدى الحصول على العقود الطويلة الاجل.

 علما ان الشركات الروسية ما برحت تأمل في الحصول على عقود في حقول النفط العراقية، بينما تراود شركة "لوكويل" الامال في ان تحصل ايضا على الحق في استثمار حقل النفط "القرنة الغربية - 2 " الذي لا يدخل ضمن الحقول التي ذكرها حسين الشهرستاني .

يذكر انه في وقت سابق وقبل سقوط نظام صدام حسين ألغي عدد كبير من عقود النفط التي قدمت من قبل شركات كبرى بما فيها عقد لشركة "لوك أويل" الروسية النفطية لأنها لم ترغب في خرق احكام العقوبات الدولية.وبعد الحرب ألغيت جميع العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية في عهد صدام حسين. وأكدت وزارة النفط العراقية وقتها، أن حكومة بغداد السابقة كانت قد ألغت عقد الشركة قبل 3 أشهر من الغزو، ومن جانبها ترى "لوك أويل" أن محاولة إلغاء العقد كانت  غير قانونية. وما زالت الشركة تأمل في نجاح المفاوضات مع العراق حول استئناف عقد القرنة الغربية، أحد أكبر الحقول في العالم.
هذا واشار مسؤولون روس منذ عدة أيام إلى وجود مفاوضات مع وزارة النفط  والقيادة في العراق، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مصير المشروع.
 
التبرير الأمريكي
من جانبها عبرت الخارجية الأمريكية عن إستيائها من تقارير تحدثت عن دور أميركي في صياغة عقود نفطية بين العراق وشركات أجنبية.
ونفى توم كيسي المتحدث باسم الوزارة أن تكون بلاده قد شاركت في أي من القرارات المذكورة، أو التدخل للبت في أنواع العقود التي ستطرح أو لتقديم المشورة بشأن أنواع العقود. وأوضح كيسي أن المشورة التي قدمتها وزارته إلى وزارة النفط العراقية لا تعدو كونها مشورة تقنية.
ورغم عدم مصادقة مجلس النواب العراقي على هذا القانون حتى الآن، فقد مضت حكومة بغداد قدما بالعقود الطويلة والقصيرة الأجل المتصلة بصناعتها النفطية، على أساس أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون القديم الذي كان معمولا به قبل عام 2003.
وكان برنامج " النفط مقابل الغذاء"الذي بدأ العمل به عام 1996 وانتهى بسقوط بغداد عام 2003 قد وضع لمساعدة العراق في مواجهة آثار عقوبات الأمم المتحدة بعد غزو الكويت عام 1990، وسمح البرنامج للعراق ببيع النفط من أجل شراء احتياجاته الإنسانية.


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر على روسيا اليوم