وزير سوداني يفلت من قبضة المحكمة الدولية
كشفت المحكمة الدُولية عن قيامها بالتخطيط لاعتقال وزير الشؤون الإنسانية السوداني احمد هارون الذي تتهمه بانتهاك حقوق الانسان في دارفور . وأوضحت المحكمة أنها كانت تعتزم تحويل مسارِ الطائرة التي كان على متنها متوجها لاداء مناسك الحج السنة الماضية. وقد اعتبر الوزير هارون أن مجرد التفكير في خطف طائرته يُعد عملا إرهابيا وسلوكا إجراميا.
كشفت المحكمة الدُولية عن قيامها بالتخطيط لاعتقال وزير الشؤون الإنسانية السوداني احمد هارون الذي تتهمه بانتهاك حقوق الانسان في دارفور وأوضحت المحكمة أنها كانت تعتزم تحويلَ مسارِ الطائرة التي كان على متنها متوجها لاداء مناسك الحَج السنة الماضية. وقد اعتبر الوزير هارون أن مجردَ التفكير في خطف طائرته يُعد عملا إرهابيا وسلوكا إجراميا.
ووصف المسؤلون السودانيون تخطيط المحكمة الجنائية الدولية خطف احد وزرائها المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور بانها قرصنة دولية، فيما اكدت الخرطوم موقفها الرافض للتعامل مع المحكمة بحجة انها ليست عضواً في المحكمة الدولية، وقراراتها غير ملزمة بالنسبة لها.
وقال نائب المندوب السوداني لدى الامم المتحدة اكيج كوج " اود ان اشير الى ان السودان لم يصادق على معاهدة روما وفي هذه الحالة لايمكن ان تمتثل الحرطوم لقرارات المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبها كشفت المتحدثة باسم محكمة الجنايات الدولية فلورنس أولارا أن المحكمة خططت لتحويل مسار طائرة الوزير السوداني أحمد هارون اثناء توجهه للحج العام الماضي، لكن هارون علم بالأمر وغادر الطائرة قبل انطلاقها.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق هارون واحد قادة الميليشيات السودانية وهوعلي قشيب في ابريل/نيسان عام 2007 تتضمن 51 بند اتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جانبه قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو "اطلب من مجلس الامن توجيه رسالة قوية الى الحكومة السودانية كي توقف احمد هارون وعلي كشيب لان الرجلين متورطان في اعمال عنف ضد المدنيين".
وصول الأطراف المتنازعة في ابيي الى خارطة طريق
تمكّن قادةٌ من شمالِ وجنوبِ السودان من إعدادِ خارطةِ طريقٍ لتهدئةِ الاوضاع في مِنطقة أبيي الغنيةِ بالنفط.
وقال وزير جنوبِ السودان لشؤونِ الرئاسة لوكا بيونك إنَ خارطةَ الطريق الجديدةَ التي ستُقَدَم إلى الرئيسِ السوداني عمر البشير وزعيمِ الجنوب سيلفا كير لتوقيعها تشمل إدارةً مؤقتةً للمنطقة وعودةَِ النازحين الى ديارهم. وأضافَ بيونك إن الاتفاقَ يضعُ آليةً للجانبين لحلِ خلافاتهما القديمةِ بشأنِ الحدود واقتسامِ ايرادات النفط في مِنطقة ابيي. كما أشارَ إلى أن طرفَي الشمال والجنوب ربمَا يلجآنِ الى التحكيمِ الدُولي من أجلِ التوصلِ الى حلٍ نهائي للنزاعِ القائم.