هل يمنع تمديد حالة الطوارىء الهجمات الإرهابية في مصر؟
مددت الحكومة المصرية حالةَ الطوارئ السارية في البلاد منذ ربع قرن لعامينِ آخرين. ويأتي هذا القرار وسط شكوك وتردد من قبل المراقبين الذين يرون أن قانون الطوارئ لا يستطيع منع الهجمات الارهابية في البلاد ويحمل الكثير من المخاطر.
مددت الحكومة المصرية حالةَ الطوارئ السارية في البلاد منذ ربع قرن لعامينِ آخرين. ويأتي هذا القرار وسط شكوك وتردد من قبل المراقبين الذين يرون أن قانون الطوارئ لا يستطيع منع الهجمات الارهابية في البلاد ويحمل الكثير من المخاطر.
وقد عادت الحكومة المصرية الى مجلس الشعب لتنتزع موافقة جديدة على تمديد سريان قانون الطوارئ لعامين حتى يتم الانتهاء من قانون مكافحة الارهاب،لكن مرور اكثر من ربع قرن على تطبيق الطوارئ يعطى انعكاسا لمشاهد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر.
وتقف الحكومة وجماعة الاخوان المسلمين، التى تعد اللاعب الرئيسى فى صفوف المعارضة، وجها لوجه تحت غطاء الطوارئ، والذى تراه الجماعة سيفا ممدودا على انصارها، حيث يعطى هذا القانون ضوءا اخضر لإجهاض الحركات المعارضة من خلال وسائل الاعتقال المفاجئ.
وير ى مراقبون ان قانون الطوارئ لم يستطع منع الهجمات الارهابية التى تعرضت لها البلاد منذ عام 1981 و الذى شهد اغتيال الرئيس المصرى انور السادات على ايدى جماعات اسلامية راديكالية.
وقد بات الغرض من قانون الطوائ، مواجهة الخصوم السياسيين من وجهة نظر البعض، فتكرار الحوادث الارهابية بين الحين والاخر يلقى باسئلة شائكة حول جدوى قانون الطوارئ.
وما يعكس اهمية قانون الطوارئ للحكومة استخدامه فى مواجهة اعمال العنف الاخيرة فى مدينة المحلة بدلتا مصر، والتى جاءت احتجاجا على فشل السياسات الحكومية فى مواجهة الغلاء وضعف الرواتب.
ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع في التقرير المصور