استمرار الحوار الوطني اللبناني وقمة لمجلس التعاون الخليجي لبحث الازمة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/14973/

صرح أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أن اللجنة الوزارية العربية قدمت مقترحين لأطراف الأزمة الللبنانية.في حين شهدت مفاوضات يوم الإثنين 19 مايو/ أيار إحتدام الصراع السياسي وتبادل الإتهامات بين الطرفين بتهمة تعطيل الحوار.

صرح أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أن اللجنة الوزارية العربية قدمت مقترحين لأطراف الأزمة الللبنانية.

مشيرا الى ان اللجنة بانتظار الرد من الفرقاء الللبنانيين موالاة ومعارضة كما اشار الوزير القطري الى ان أحد طرفي الأزمة طلب المزيد من الوقت للتشاور.

وأكد آل محمود أنه لن يتم الإعلان عن المقترحين لحين توصل الطرفين الى إتفاق محدد بينهما.يذكر أن مفاوضات يوم الإثنين 19 مايو/ أيار  قد شهدت إحتدام الصراع السياسي وتبادل الاتهامات بين الطرفين بتهمة تعطيل الحوار، مما  إستدعى تدخل الطرف الراعي للحوار عبر عقد جولات جديدة من المباحثات مع كلا الطرفين استمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتبقى الأنظار متجهة إلى العاصمة القطرية، في انتظار ما ستفسر عنه مباحثات اليوم الخامس للحوار الوطني اللبناني، على أمل التوصل الى تسوية توافقية تبدد التشاؤم الذي ساد بعد ان احتدمت النقاشات السياسية بين طرفي الازمة اللبنانية.

من جهته قال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية : "مازالت هناك بعض الصعوبات، وهذا طبيعي...ما يحدث الآن هو إنعكاس لكل الخلافات التي شهدناها في الفترة الماضية، وعدم الثقة ما زال موجودا بين الفرقاء".

وقد أدار الطرف الراعي،اي قطر وجامعة الدول العربية، جولات جديدة من المحادثات مع كلا الطرفين ، حتى وقت متأخر من ليلة الإثنين، شملت تواصلا مع عدد من العواصم وذلك في محاولة للخروج بمقترحات جديدة وخلق اجواء ضاغطة تزيد من فرص التوافق بين قادة الحوار اللبناني.

وسيستأنف الحوار مساء الثلاثاء، حسب مصادر تتابع الاحداث ، وذلك بعد عودة أمير دولة قطر ورئيس الحكومة القطري والأمين العام لجامعة الدول العربية من المملكة العربية السعودية حيث تلتئم قمة تشاورية لمجلس التعاون الخليجي والملف اللبناني سيكون، حسب المصادر، أحد أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمالها.

وكانت التوقعات تشير إلى أن هذا الحوار  سيسفر عن اتفاق بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية في غضون الايام القليلة القادمة، وتشكيل حكومة انتقالية توكل اليها مهمة تنظيم الانتخابات النيابية القادمة، بينما تؤجل المباحثات حول القانون الانتخابي نفسه الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
كما تتركز توقعات المراقبين  على أن  الحوار حول ملف السلاح  يتضمن ايراد فقرة في نص الاتفاق الذي سيصدر في نهاية الاجتماعات تشير الى توفير ضمانات امنية من شأنها ان تعزز الطمأنينة لدى الطرفين مع ابقاء طلب الموالاة بمناقشة مسألة السلاح بشقيها، سلاح المقاومة وسلاح التنظيمات الموالية لها وذلك عبر ربطه بالطاولة الحوارية التي يفترض ان تُعقد لاحقا بدعوة من رئيس الجمهورية وبرعاية جامعة الدول العربية.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية