عجلة حوار الدوحة تصطدم بمسألة سلاح حزب الله

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/14916/

يواصل القادة اللبنانيون من الموالاة والمعارضة اجتماعاتهم الجانبية بوساطة قطرية من أجل التوصل الى صيغة ترضي جميع الأطراف حول قانون انتخابي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل خاص بالاضافة الى مسألة سلاح حزب الله.

يواصل القادة اللبنانيون من الموالاة والمعارضة اجتماعاتهم الجانبية بوساطة قطرية من أجل التوصل الى صيغة ترضي جميع الأطراف حول قانون انتخابي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل  خاص بالاضافة الى مسألة سلاح حزب الله.
وشهد اجتماع الأحد استمرارا لمباحثات لجان العمل التي تم تشكيلها بهدف تذليل الخلافات حول هاتين القضيتين وعقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لقاءات مكثفة مع قادة من الموالاة والمعارضة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، في غضون ذلك اكد النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني وجود تقدم على خط قانون الإنتخابات، آملاً في التوصل الى اتفاقيات متكاملة قريباً.

وهذا وكان المتحاورون قد اتفقوا في وقت سابق  على تشكيل لجنة سداسية تبحث وضع قانون انتخابي جديد. كما واصل المتحاورون بحث قضتي سلاح حزب الله وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسط اجواء من التفاؤل تطغى على المناقشات.
فبعد ان اتفق القادة اللبنانيون في حوار الدوحة على تشكيل لجنة لبحث قانون الانتخاب شرعوا في بحث مسألتي سلاح حزب الله وحكومة الوحدة الوطنية.
ورغم الاجواء الايجابية التي سادت مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة إلا أن عقابيل الازمة اللبنانية أيضا كانت حاضرة في الجلسات.
وطالبت الموالاة بتحديد علاقة سلاح حزب بالدولة اللبنانية والتعهد بعدم استخدامه في الداخل اللبناني وتقديم ضمانات بذلك خصوصا بعد الأحداث الاخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 80 شخصا .
وتمكن الراعي القطري من حسم هذه القضية على اساس الوثيقة التي تم الاتفاق عليها في بيروت والتي تنص على تنظيم العلاقة بين الجيش والتنظيمات المسلحة وهي مهمة اسندت الى الرئيس المنتخب، ورغم صعوبة تناول هذه القضية الا أن تفاؤلا بحلها سيطر على المناقشات.
وفي مسألة حكومة الوحدة الوطنية فقد عُهِدَ بها مباشرة إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي سيقوم بمشاورات مع الاطراف للتوصل إلى اتفاق لخلق هذه الحكومة بحيث يكون توزيع الحصص الوزارية بين المعارضة والموالاة والرئيس بالتساوي لتجنب تفرد أي طرف باتخاذ القرارات.
 وكان قادة الموالاة والمعارضة قد اتفقوا على تشكيل لجنة سداسية من الطرفين تقوم بتقديم اقتراحات لتعديل القانون الانتخابي الحالي ورفعها لاحقا إلى البرلمان اللبناني.