انقسام في البرلمان الفرنسي بصدد إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان
اثار توجه الحكومة الفرنسية لارسال المزيد من القوات الى افغانستان انقساما حادا في البرلمان الفرنسي بين قوى اليمين والمعارضة، التي انتقدت هذا التوجه، متهمة الحكومة بالخضوع لرغبات الولايات المتحدة.
اثار توجه الحكومة الفرنسية لارسال المزيد من الجنود الى افغانستان انقساما حادا في البرلمان الفرنسي بين قوى اليمين والمعارضة، التي انتقدت هذا التوجه، متهمة الحكومة بالخضوع لرغبات الولايات المتحدة.
وفيما يعتزم اليمين الفرنسي، المناصر لموقف ساركوزي، زيادة عدد القوات الفرنسية العاملة في افغانستان منذ 6 اعوام، يتخوف اليسار من الغوص في الرمال الافغانية.
وقد إشترط رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون لزيادة عدد قوات بلاده في افغانستان، موافقة حلف شمال الاطلسي على الشروط التي طلبتها باريس، والتي تتمثل في التزام حلفائها بمواصلة جهودهم دون انقطاع في استراتيجية سياسية مشتركة، وتنسيق افضل بين المدنيين والعسكريين، وتكثيف تدريب العسكريين الافغان.
واشار فيون الى ان مهام قوات بلادة في افغانستان ستتمثل في تدريب الجيش الافغاني، خاصة الوحدات العاملة في الاقاليم.
وبينما رفضت الحكومة اجراء اقتراع في البرلمان على زيادة عدد القوات، بحجة ان الجنود الفرنسيين موجودون في افغانستان بالفعل، قرر الاشتراكيون توجيه اللوم الى الحكومة، لعدم سماحها بطرح موضوع ارسال القوات للتصويت في البرلمان.
وقد ربط الاشتراكيون رغبة الحكومة في اجراء هذه الزيادة مع ولع ساركوزي بحلف شمال اطلسي، وليس كما يدعي بأنها من اجل افغانستان. كما اتهموا الرئيس الفرنسي بالتبعية لواشنطن.
و تزامن المد والجزر بين الحكومة والمعارضة في البرلمان، مع نشر نتائج استطلاع للرأي، والتي كشفت ان نسبة 68% من الفرنسيين يعارضون ارسال مزيد من القوات الى افغانستان، في الوقت الذي يواجه فيه الحزب الحاكم تراجعا في شعبيته، والتي تمثلت في خسارته قبل ايام في الانتخابات المحلية.
ويرى المراقبون ان هذا القرار قد يعمق جراح الحزب اليميني، فيما ينتظر البعض تحركا برلمانيا حول طرح الثقة بالحكومة الفرنسية.
