انفجار يتسبب بجرح 50 شخصا باكستانيا

قال مسؤولون باكستانيون إن 50 شخصا جرحوا في انفجار استهدف عددا من صهاريج الوقود في نقطة عبور على الحدود الباكستانية الافغانية. في هذه الأثناء تعهد الرئيس الباكستاني برويز مشرف بدعم الحكومة المقبلة التي يقودها معارضوه.

قال مسؤولون باكستانيون إن 50 شخصا جرحوا في انفجار استهدف عددا من صهاريج الوقود في نقطة عبور على الحدود الباكستانية الافغانية. في هذه الأثناء تعهد الرئيس الباكستاني برويز مشرف بدعم الحكومة المقبلة التي يقودها معارضوه.
وقال  متحدث عسكري باكستاني إن الصهاريج كانت تنقل وقودا الى القوات الدولية فى افغانستان، مشيرا إلى أن التفجير أدى إلى تدمير الصهاريج.
من جهة أخرى اكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف، الذي يحضر للمرة الاولى عرضا عسكريا بزيه المدني بعد أن استقال من منصبه كقائد للجيش في نوفمبر/ تشرين الثاني، دعمه للحكومة القادمة بعيدا عن تشكيلتها وشكلها مطالبا اياها بالموازنة بين السياسة والحرب على ما سماه بالارهاب.
وقال مشرف"أتمنى أن تحافظ هذه الحكومة على السلام السياسي... وأن تستمر في الصراع ضد الارهاب والتطرف بنفس القوة".
وقد جاء  حديث مشرف بعد يوم من إعلان المعارضة، والتي تسيطر على البرلمان، اختيار ممثلها يوسف رضا كيلاني لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد ان حسم اختيار منصب رئيس البرلمان الباكستاني.
وسيتسلم يوسف كيلاني المساعد المخلص لرئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو حتى اغتيالها في كانون الاول/ديسمبر، مهماته من الرئيس مشرف الذي اتهم في عهده بالفساد، حيث سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء، في اجراء لا يغدو كونه اكثر من شكلي، نظرا لان حزب الشعب الباكستاني وحلفاءه يسيطرون على ثلثي مقاعد البرلمان.
وقد فرض ترشيح كيلاني لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني نفسه بسبب العلاقة المميزة التي تربطه بآصف علي زرداري زوج الراحلة بينظير بوتو والرئيس الفعلي لحزب الشعب الباكستاني، الذي كان معه في السجن.
رئيس الوزراء المقبل، الذي تعهد بالولاء لرئيسة حزب الشعب السابقة بينظير بوتو،  ألمح في اول تصريح له إلى المواجهة مع مشرف من خلال حديثه عن التفرد باتخاذ القرار والازمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقال كيلاني: "ان الأزمة التي تمر بها بلادنا خطيرة، هكذا أرى الوضع. إن شخصا منفردا لا يستطيع أن ينقذ بلدنا. جميع القوى السياسية يجب ان تعمل معا لإنقاذ بلدنا من هذه الأزمة".
ويؤكد المشهد السياسي الجديد في باكستان أن الموقف في صالح معارضي مشرف الذي خسر 3 مراكز للقوة من اصل 4، فقد خسر السلطة التشريعية وهو في طريقه لفقدان السلطة التنفيذية. كما ان الخلاف يحتدم بينه وبين السلطة القضائية التي تطالب بعودة رئيس المحكمة العليا المعزول من قبل مشرف. فيما يبقى رهان الرئيس الباكستاني على قوة العسكر الذين كان قائدا لهم بعد انقلاب عام 1999.