طرد مدير مدرسة روسية لتسببه بخسارة 266000 روبل

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/12604/

أدت مشكلة حول استخدام برامج شركة ميكروسوفت بدونِ رخصة رسمية في إحدى مدارس محافظة بيرم الروسية، الى طرد مدير المدرسة والحكم عليه بدفع غرامة مالية مقدارها 5000 روبل ، لأنه تسبب كما ادعت الشركة بخسارة ما يزيد عن 266000 روبل.

أدت مشكلة حول استخدام برامج شركة ميكروسوفت بدونِ رخصة رسمية في إحدى مدارس محافظة بيرم الروسية، الى طرد  مدير المدرسة والحكم عليه بدفع غرامة مالية مقدارها 5000 روبل ، لأنه تسبب كما ادعت الشركة بخسارة ما يزيد عن 266000 روبل.

وقد ادخل المدير  ألكسندر بونوسوف برامج شركة ميكروسوفت الى أنظمة الكمبيوتر في مدرسته من دون رخصة، لأنه لايستطيع دفع تكاليف ومصاريف هذه البرامج، التي يحتاج اليها طلابه لتنمية قدراتهم العلمية، مادفع شركة ميكروسوفت لرفع دعوى ضده والحكم عليه  بغرامة مالية، ولكن الطريف في الأمر أن بونوسوف من خلال الضجة التي أحدثها حكم من غير محكمة على برامج ميكروسوفت بالخروج من السوق الروسية التي ينتهي عقدها  عام 2010.
وقال بونوسوف حول هذا الموضوع: "حكم علي بدفع غرامة واتهموني بانتهاك حقوق الانسان ولكن لا ادري عن أي حقوق يتحدثون. وظيفة المدرسة الأساسية هي تجهيز الإنسان المتعلم والمثقف الذي يفكر بالشكل الصحيح. علينا أن نعلم الطلاب مباديء العمل الصحيح مع برامج الكمبيوتر، أنا سأستأنف الحكم".

وتنتهي مشكلة بونوسوف الذي عاد الى تدريس مادة التاريخ في احدى المدارس، لتبدأ الأمور تتجه بإتجاه يضر بمصالح ميكروسوفت في السوق الروسية، حيث أن وزير التكنولوجيا والإتصالات الروسي ليونيد رايمن قدم في شهر آب من العام الماضي لنائب رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف مشروع برنامج "لينوكس" ، الذي فازت به شركة أرمادا وفي أوخر العام، وبعد دراسة جدوى المشروع، أعطيت الإشارة للعمل بهذا البرنامج في 3 أقاليم روسية كبيرة ومازال مستمرا. ومن المتوقع أنه حتى عام 2009  سيستخدم هذا البرنامج في كافة مدارس روسيا

وافاد نائب المدير العام لشركة أرمادا إيغور غورباتوف ان: "برنامج لينوكس يعني حرية التعليم وحرية طرح البرامج وحرية النشر وحرية التطوير، والاهم من ذلك ان كل هذا من دون مقابل وهذا يعني انه لاداعي لجمع المال للحصول على الرخصة، وهام للمشاريع الحكومية لانه يقلل من تكاليف المشاريع الجديدة وهو متاح امام الأطفال ويمكن أن نعتبره موسوعة هامة لطلاب المدارس".

وتدرس الحكومة تغطية هذه النفقات على حسابها وقد يعمم  البرنامج الجديد على جميع المؤسسات الرسمية والحكومية في حال نجاحه.