أكد مجلس الوزراء اللبناني أن الرد على اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن فرانسوا الحاج، يتمثل في الاسراع بانتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية.
وحسب التقارير الأولية فان الاغتيال حدث بواسطة سيارة مفخخة، ركنت الى جانب طريق، اعتاد العميد الحاج المرور به يومياً من منزله في حي الأمراء الى مقر قيادة الجيش في اليرزة، ويبعد مكان الانفجار خمس دقائق عن المنزل، وقدر وزن العبوة بنحو خمسة وثلاثين كيلو غرام من مواد متفجرة، باشر خبراء المفرقعات بتحليل التربة للتعرف على النوع الذي استخدم هذه المرة منها. خبراء الشأن السياسي قاموا أيضا بتحليل رسائل الاغتيال، والتعرف على من هو المستهدف الضمني، عدا ما تمثله شخصية قائد العمليات في الجيش، من قوة اعتبارية لمؤسسة بقيت بعيدة عن التجاذبات الحزبية ومصوغات الطائفية السياسية.
ولعل الرسالة الأهم التي أجمع عليها المراقبون، أن جر المؤسسة العسكريَّة لتصبح طرفاً في الصراع، هي من أخطر ما يمكن أن يُوجَّه إلى الجيش اللبناني.
التنديدات التي تلت سماع خبر الاغتيال، حاولت بعض اطراف الازمة في لبنان تحويلها لاتهامات، ومنهم وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة الذي قال:
"هي رسالة من سوريا وإيران ومن حلفائهم في لبنان، بأن لبنان وحتى الجيش ليس بأمان، بعد أن استهدفوا أفضل النواب و الصحفيين و الوزراء، وهاهم يتناولون الجيش لكي يقولوا أن الأمن بأيدينا وليس بأيديكم".
ربط الحادث بالاعداء التقليديين للموالاة، قابلته المعارضة بربط دولي حول ما يجري في لبنان، مع تحذيرات بتوظيف الجريمة للتهرب من المسؤوليات، وأعرب زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشيل عون عن ذلك بقوله:
"نأسف أن مجلس الأمن أخبرنا بامكانية حدوث اضطرابات في لبنان، و بالفعل تم تنفيذ هذه الجريمة، أي أن التبصير أصبح على مستوى دولي و محلي، هناك من يستفيد من هذه الجرائم وهناك الفاعل، وأحياناً يتمثلا في نفس الشخص".
هذا وتسود أوساط الشارع اللبناني مشاعر من الحداد والحزن على اغتيال الحاج امس. فبدأ سكان بيروت أمس نهارهم، باختراق أمني من نوع جديد هذه المرة، تمثل باستهداف أحد رموز قيادات الجيش اللبناني، والمرشح الأبرز للوصول إلى موقع قيادة هذا الجيش، في حال تم التوافق على ترشيح العماد ميشيل سليمان الى رئاسة الجمهورية.