وقالت المصادر لـRT إن "القانون قد يطرح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي، لكنه في ذات الوقت قد يواجه اعتراضات كبيرة من بعض الكتل السياسية، إذ أغلب المسؤولين العراقيين يحملون جنسيات أخرى غير العراقية".
وأضافت أن "الغاية من القانون تكمن في عدم استخدام المسؤول التنفيذي الجنسية الأخرى، للتهرب من أية مساءلات أو محاكمات أو يستخدمها للهرب من العراق، مثلما فعل مسؤولون سابقا".
المصدر: RT