شروط الخدمة العسكرية والإعفاء في المغرب
وضع المجلس الوزاري المغربي عدة شروط لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية في البلاد وبنودا محددة للإعفاء منها .
ومن المتوقع أن ينظر البرلمان المغربي في مشروع قانون كان قد صادق عليه في 20 أغسطس الماضي لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية ويصبح قيد التنفيذ.
ويستند نص القانون إلى الفصل 38 من الدستور المغربي، الذي ينص على إسهام "كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
وحدد مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا، ويخضع لها البالغون ما بين 19 و25 سنة. ويمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، بشروط محددة، خاصة العجز البدني، طبقا لتقرير من مصالح استشفائية عمومية، أو من يعيلون أسرهم، أو في حال متابعة الدراسة.
كما يُستبعد من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد على 6 أشهر، ولم يحصلوا على رد اعتبار.
ومن ضمن المستثنين أيضا، أعضاء الحكومة والبرلمانيون، والأشخاص الذين يثبتون أن أحد أفراد العائلة يوجد في الخدمة أو جرى استدعاؤه إليها.
أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها، فيمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن الـ40، في حال انتفاء أسباب الإعفاء.
وفي نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية، ويخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة قانون القضاء العسكري.
ويمكن تكليف المجندين، الذين يملكون مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي، بالقيام بمهام داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة.
ويحصل المجندون على أجر وتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، تحددها نصوص تنظيمية، ويجري الحديث عن تعويض بقيمة 2000 درهم شهريا.
المصدر: اليوم 24
