معارض سوري: "أنا لست الآمر الناهي لفصائل الثورة في الجنوب"
استنكر نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض المعارضة خالد المحاميد، ما وصفها بالاتهامات والإساءات على خلفية مادة إعلامية تتهمه بالعمل على تهدئة الجبهة الجنوبية في سوريا بتأثير خارجي.
ونقلت مراسلة RT، دينا أبي صعب عن المحاميد قوله في بيان إنه "تعقيبا على ما أثير حول تصريحي لصحيفة (القدس العربي) أود أن أوضح ما يلي: لقد فوجئت بتضخيم دوري من خلال ما قاله المتحدثان (في المقالة) عني واتهامي بتجميد جبهة الجنوب، وكأنني الآمر الناهي لفصائل الثورة التي ثارت على النظام، والعجب أن تكون مطيعة لي فيما يخيل لبعضهم أن يظن أنني ضد مشروعها".
وأضاف المحاميد: "فوجئت كذلك بتضخيم موقفي المالي، والادعاء بأنني مولت الفصائل حين توقف الدعم من الدول الكبرى.. لا أنكر أنني قدمت الكثير من المساعدات المالية الإغاثية حصرا لأهلنا ضمن حدود إمكاناتي الشخصية ولكنني لا أملك أن أمول جيوشا وفصائل عسكرية".
وتطرق المحاميد، إلى مسألة الدور الإماراتي في المقالة المنشورة، قائلا: "فوجئت بصياغة تصريحي بطريقة جعلت القارئ يظن أنني أتحدث باسم دولة الإمارات، وقد أكدت في حديثي عن دولة الإمارات أنها تقف ضد (تنظيم) داعش و(جبهة) النصرة، وتقدم دعما إغاثيا لشعبنا في الجنوب".
وأكد المحاميد، قوله إن "درعا خاضعة لمناطق خفض التصعيد وتعتبر الاتفاقية التي أبرمت من قبل الدول الثلاث الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) الأكثر متانة والأكثر ثباتا".
وقال: "نتمنى أن لا نعطي ذريعة بالمجان لإيران وميليشيات حزب الله بفتح معركة وكذلك تحويل المنطقة الجنوبية إلى صراع بينهم وبين إسرائيل ويكون المدنيون الضحية في مدينة درعا. وقلت (لم يعد هناك دعم لأي فصيل في الجنوب، لذلك الدعم العسكري توقف كليا، والفصائل تستفيد من الإمارات بدعم إغاثي، فهي تقدم 55 ألف سلة غذائية شهريا في الجنوب السوري لوحده، وهي توزع على المجتمع المدني وفصائل الجيش الحر)".
وأكد أنه شخصيا "مع إعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على تراب سوريا وفتح المعبر بوجود قوات روسية وعدم السماح لإيران والميليشيات المرتبطة بها وحزب الله من التواجد في الجنوب وكذلك التخلص من (النصرة) و(داعش)، وعودة المهجرين والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية، وهذا يعني بداية الحل السياسي القائم على القرار 2254".
وشدد المحاميد على أن المفاوضات التي تجري حاليا تتضمن "طلب المعارضة عدم ترحيل أهالي الجنوب السوري إلى إدلب، واستبعاد الميليشيات التابعة لإيران من المنطقة بسبب حساسيات تجاههم".
وأضاف المحاميد: "العجيب ألا ينتبه بعض القراء إلى أنني لم أتحدث عن النظام، وإنما تحدثت عن عودة مؤسسات الدولة، وضمن رؤية القرار 2254".
يشار إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن تكثيف المشاورات التي أجراها مؤخرا ديفيد ساترفيلد، نائب وزير الخارجية الأمريكي، لصياغة مقترح استخلصه مع دول إقليمية لتتم مناقشته مع الجانب الروسي، ويتمثل بانسحاب جميع الجماعات المسلحة السورية وغير السورية إلى عمق 20 – 25 كم من الحدود الأردنية.
وتضمنت أفكار ساترفيلد احتمال تفكيك معسكر التنف الأمريكي الواقع في زاوية الحدود السورية الأردنية العراقية، الذي يتعرض لانتقادات من الجانب الروسي.
المصدر: RT