اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تشكو للأمم المتحدة عرقلة القطريين عن أداء مناسك الحج
قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان إنها خاطبت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، حول العراقيل والصعوبات الموضوعة أمام مواطني قطر في أداء مناسك الحج.
وأوضحت اللجنة غير الحكومية، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، حسب ما نقلته وكالة "قنا" القطرية الرسمية، أنها ترتب لإلحاق شكواها للمقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب خطوات واسعة، في إطار تدويل منع مواطني دولة قطر والمقيمين فيها من أداء مناسك الحج.
ولفتت اللجنة في خطابها إلى المقرر الخاص لحرية الدين والعقيدة إلى أن السعودية ومنذ بدء الحصار اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة.
وقالت اللجنة في خطابها، بهذا الصدد: "سمحت السعودية للقطريين بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر، حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين".
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي، مضيفة: "خلال شهر رمضان تمت مخاطبة المعتمرين عبر السلطات السعودية وإجبارهم على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي".
ولفتت إلى أنه تم إجبار مواطنين قطريين على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية السعودية تعقيب فوري على ما أوردته اللجنة القطرية اليوم، ولكن سبق أن رحبت وزارة الحج والعمرة السعودية، في 20 يوليو /تموز الجاري، بقدوم الحجاج والمعتمرين القطريين، إلا أنها اشترطت وصولهم إلى المملكة جوا فقط، وعبر شركات طيران غير الخطوط القطرية.
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.
وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
المصدر: قنا + وكالات
رفعت سليمان
