الحكومة التونسية تصادر أموال 7 رجال أعمال.. والرياحي يرفع قضية ضد رئيس الوزراء
مواصلة لحربها على الفساد، أصدرت لجنة المصادرة في تونس، اليوم الجمعة، قائمة جديدة تضم أسماء 7 رجال أعمال، بينهم مسؤول حكومي، تمت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وأوضح رئيس اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، منیر الفرشیشي، أن اللجنة تولت الوقوف على ما يؤكد توفر العلاقات النفعية بين رجال الأعمال الـ7 والأشخاص المدرجين في مرسوم المصادرة السابق، الذي أصدرته اللجنة أواخر مايو/أيار المنصرم.
وأضاف المسؤول أن قرار اللجنة اتخذ بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد، وبعض المحاضر القانونية.
وذكر الفرشیشي أن رجال الأعمال الـ7 المذكورين هم: الحبيب بن عبد القادر حواص، وكمال بن عبد الله الشملي، والصحبي بن محمد سعد الله، وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي، وشكري بن البشير البريري، ومبروك بن عبد اللطيف الخشناوي، وسمير بن منصور بن راشد، وهو موظف جمارك.
في الوقت نفسه، استدعت خطوات السلطات التونسية في هذا المجال انتقادات حادة من قبل المعارضة، واتهم رجل الأعمال ورئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، حكومة بلاده بالابتزاز السياسي وفبركة الحقائق.
وشدد الرياحي، في حديث إلى محطة إذاعة "موزاييك"، على أن أمواله "سليمة ولا لبس فيها وتم تحويلها إلى تونس عبر المسالك القانونية"، مستطردا أن السلطات صادرت أمواله لأسباب سياسية بعد عجزها عن التوصل إلى حل معه على خلفية نجاح حملته الانتخابية.
وذكر رجل الأعمال أنه لن يستسلم وقد رفع في محكمة بريطانية قضية ضد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تتعلق بـ"الابتزاز السياسي".
وأضاف الرياحي أنه أقدم على رفع القضية بصفة احتياطية، نظرا لما سماه "جو العصابات داخل البلاد"، معلنا أن تجميد أمواله أثبت انخراطه في مكافحة الفساد، على عكس ما يوجه إليه من الاتهامات.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف
