مجلس النواب يقر تعديلات توسع صلاحيات السيسي والقضاة يعارضون

أخبار العالم العربي

مجلس النواب يقر تعديلات توسع صلاحيات السيسي والقضاة يعارضونمجلس النواب المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/irh0

على الرغم من معارضة القضاة، أقر مجلس النواب المصري تعديلات قانونية تتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين تحددهم الجمعية العمومية لكل هيئة.

وتنص التعديلات، التي يصفها القضاة المصريون بأنها تهدر استقلال القضاء، على وجوب إبلاغ رئيس الدولة، وهو المنصب الذي يتولاه حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأسماء المرشحين لرئاسة الهيئة القضائية قبل نهاية مدة رئيس الهيئة العامل بـ60 يوما على الأقل.

وعلى سبيل المثال، ستجري عملية تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى لها من بين أقدم 7 نواب لرئيسها، وتبلغ مدة تعيينه 4 سنوات، أو ما تبقى من مدة سلفه، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال عمله.

ويقول نص التعديلات: "في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور... أو ترشيح عدد يقل عن 3 ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط... يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

ونصت التعديلات على أن تسري تلك القواعد على شغل منصب رئيس هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين المدافعين عن الحكومة أمام المحاكم.

كما تسري على شغل منصب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، على أن يقدم مجلس القضاء الأعلى أسماء المرشحين الـ3 لشغل المنصب من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة.

وتقضي التعديلات بشغل منصب رئيس مجلس الدولة، الذي يضم محاكم القضاء الإداري، وتقدم المرشحين لشغل المنصب الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

وطلب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، من الأعضاء الموافقة على التعديلات وقوفا ثم أعلن موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها، وتلا ذلك انسحاب نحو 15 نائبا من الجلسة، اعتراضا على طريقة التصويت، وقال بعضهم إنهم لا يوافقون على التعديلات.

وقال المنسحبون إنهم طلبوا تشغيل النظام الإلكتروني، لكن لم يستجب لطلبهم.

وردا على إقرار هذه الإجراء، دعا القضاة المعارضون لعقد اجتماع طارئ، مساء الأربعاء، للرد على إقرار التعديلات، التي تسري بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، لكن الاجتماع تأجل إلى وقت يحدد لاحقا.

ويقول المعارضون إن التعديلات تخالف الدستور الذي نص على استقلال القضاء، لكن المشرعين المتقدمين بها قالوا إنها لا تخالف الدستور.

المصدر: رويترز

رفعت سليمان