مجلس الدولة المصري يرفض تعديلات قانون الهيئات القضائية

أخبار العالم العربي

مجلس الدولة المصري يرفض تعديلات قانون الهيئات القضائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/iog9

رفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في مصر مشروع قانون يناقشه البرلمان لتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية واعتبرت أن التدخل في شؤون القضاء "جريمة لا تسقط بالتقادم".

وقال إسلام توفيق القاضي في مجلس الدولة: "الجمعية العمومية غير العادية للمجلس أعلنت رفضها لمشروع القانون المطروح في مجلس النواب وتمسكها بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس الهيئة القضائية".

وأوضح توفيق بأن "الدستور الحالي يرسخ ثوابت تاريخية ودستورية ويؤكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال القضاء ولا يجوز أن يتدخل المُشرّع في شؤون العدالة والقضاء.. إذ هذا يشكل جريمة."

وأضاف القاضي المصري متسائلا: "ما هي أسس وضمانات الاختيار من قبل رئيس الجمهورية؟ ما هي معايير المفاضلة ما بين (المرشحين) الثلاثة؟... كيف يكون رئيس الجمهورية حكما بين السلطات ويوجد مبدأ الفصل بين السلطات ويختار هو رئيس الجهة القضائية؟".

وأشار توفيق إلى بيان الجمعية العمومية الذي ذكر أنها "ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تسفر عنه الأحداث واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك بما يحفظ لمجلس الدولة استقراره وتقاليده القضائية". 

  وتتضمن التعديلات التي أثير حولها جدل في أروقة مجلس الدولة المصري بعد تلقيه نص التعديلات المقترحة بعد مناقشتها من قبل البرلمان، أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ومجلس الدولة.

ولم تصدر أي تعليقات من جانب رئاسة الجمهورية حتى الآن على التعديلات التي اقترحها عدد من أعضاء مجلس النواب، ولم تعقب على ردود أفعال مجلس الدولة الذي يختص بالقضاء الإداري ويعتبر أحد أهم الهيئات القضائية في مصر.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة