وتصل العقوبات وفق القانون (24) لعام 2024، إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من "شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها".
ويهدف القانون إلى "فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضرارا فادحة تسبب إرباكا للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطرابا في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية".
ويتكبد قطاع الكهرباء والاتصالات السورية خسائر مادية كبيرة نتبيجة السرقات خلال السنوات الأخيرة، فيما يعاني المواطن السوري من أعباء انقطاع الكهرباء والاتصالات المتكررة، كإحدى نتائج هذه التعديات.
وكان وزير الكهرباء السوري، المهندس غسان الزامل، كشف في وقت سابق لصحيفة "الثورة" السورية أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة (أبراج + أمراس + متممات).
ووفقا لصحيفة "الوطن" السورية، كشف المدير العام للشركة السورية للاتصالات، سيف الدين الحسن، في نهاية شهر مايو، عن حجم الخسائر الناجمة عن سرقات كابلات الاتصالات خلال العام 2023 إذ "بلغت أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة 57079 مترا بكلفة تقديرية نحو 13.7 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة للكوابل المعلقة فقد بلغت أطوال الكوابل المسروقة 209922 مترا بكلفة تقديرية نحو 10.5 مليارات ليرة سورية".
المصدر: "سانا"+"RT"