وقالت الخارجية السعودية إن ذلك يعد "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتدادا للممارسات الفجة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الخارجية السعودية على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين".
وجددت الخارجية "مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكل فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة".
وكانت السلطات الإسرائيلية صادرت في 22 مارس نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
بدورها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار الضم يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
المصدر: RT