"إسرائيل وأمريكا ستفشلان في تهديد قناة السويس".. خبير يتحدث لـRT عن خطة تل أبيب وواشنطن السرية
علق عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل، في تصريحات لـRT، على مخطط إسرائيل لتنفيذ "خطة سرية" مع أمريكا لإنشاء جسر بري دائم، يربط بين الإمارات والسعودية والأردن.
ومن شأن المشروع الجديد أن يؤثر سلبا على الشحن عبر قناة السويس، مع تراجع شحن البضائع من دول الخليج ودول الشرق عبر القناة المصرية في حال إتمام المشروع.
وقال الخبير المصري في تصريحات لـRT إن جمهورية مصر العربية هي الدولة صاحبة أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم لما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد، حيث تميزت بوجود نهر النيل الذي يشق أرضها والذي اعتبر عاملا مساعدا لقيام حضارة عريقة بها، وكذلك وقوعها على البحر الأحمر والبحر المتوسط وكانت هناك أفكار عديدة لربط البحرين على مر التاريخ، والتي انتهت بإنشاء قناة السويس العريقة.
وتابع الخبير المصري: "كما تقع مصر بموقع جغرافي متميز يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا ويرتبط بقارة أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط. كل هذا أدى إلى قيام حضارة عرفت بأنها من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني، فمصر دولة عربية عابرة للقارات، إذ تمتد على الركن الشمالي الشرقي لإفريقيا والركن الجنوبي الغربي من آسيا عبر جسر بري شكلته شبه جزيرة سيناء، فاستقرار مصر عامل مهم ومؤثر في استقرار الوطن العربي عموما ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص".
ونوه بأن الدولة المصرية تعمل على تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الفريد والمتميز بين قارات العالم، حيث تتجه إلى تطوير منظومة النقل بشكل عام، ومنها النقل المتعدد الوسائط، بحيث يكون جزءا من الرحلة بحريا، وجزء آخر يكون بريا من خلال الربط بين الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، بحيث تتم الاستفادة المثلى من موقعها الجغرافي المتميز، وذلك من خلال العديد من المشروعات للربط بين البحرين وشبكة من الطرق والسكك الحديدية، ومنها الربط بين طابا والعريش وشرق بورسعيد بخطوط سكك حديد، بالإضافة إلى الأنفاق التي تمر أسفل محور قناة السويس، وكذلك الربط الداخلي القوي بشبكة الطرق داخل شبه جزيرة سيناء.
وأكد الخبير أن ذلك سيسهل عملية الانتقال بين البحر الأحمر في طابا ونويبع إلى العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط، كما تعمل الدولة المصرية على الربط بين السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية، إذ تعد هذه الخطوط للسكة الحديد بمثابة شرايين نقل موازية لمحور قناة السويس، الذي يمر منه أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية، وأكثر من 22% من حجم تجارة الحاويات على مستوى العالم، والذي يتم تطويره أيضا من خلال إنجاز ازدواجات وتوسعة وتعميق الغاطس لأكثر من 18 متر لمرور السفن العملاقة، وذلك يرجع لموقع ومكانة قناة السويس في حركة التجارة العالمية، فالرحلات تنتقل عبر قناة السويس بشكل كامل للرحلة من خلال النقل البحري بدون الحاجة إلى الشحن والتفريغ، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الهالك والذي قد ينتج بسبب عمليات الشحن و التفريغ المتكررة.
وتابع: "كما يتم أيضا تفعيل منظومة النقل من خلال شبكة الطرق وفصل حركة النقل عن الملاكي، لتحرير الحركة بالكامل للنقل الثقيل، وعمل حارات خرسانية لتحمل أحمال أعلى بمعدلات تكرار أعلى مما يؤدي إلى تقليل الزحام وتوفير الوقت وزيادة معدلات الأمان والسلامة على الطرق، مما يؤدي إلى تعظيم عملية النقل سواء بالسكة الحديد أو بشبكة الطرق".
وأكد الخبير المصري عبد الله أبو خضرة أنه يتم تطوير كافة الموانئ للدولة المصرية سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط وتحويل العديد منها لموانئ محورية، وإنشاء موانئ جديدة ليصبح إجمالي الموانئ 18 ميناء تجاريا على البحرين، وذلك بهدف زيادة حجم التجارة وجذب الاستثمار في مجال اللوجيستيات والنقل البحري كما يتم تنفيذ 80 مشروعا ضمن مخطط تطوير الموانئ المصرية بتكلفة 129 مليار جنيه، و منها تطوير ميناء الإسكندرية، والذي يتم تطويره ليصبح من أكبر الموانئ الموجودة في حوض البحر المتوسط، وذلك لموقعه المتميز وقربه من الأسواق الأوربية، وكذلك ميناء شرق بورسعيد، والذي حصل على المركز العاشر ضمن أفضل الموانئ على مستوى العالم، وأيضا تطوير ميناء السخنة لتعظيم الاستفادة منه ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر.
ومن أعمال التطوير كذلك إنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء الدخيلة، وزيادة السعة التخزينية في الموانئ، كما أن مصر تضع خطط واستراتيجيات يتم من خلالها تطوير الموانئ من خلال تطويل الأرصفة، وتعميق الغاطس إلى أكثر من 18 متر لكي تتمكن من استقبال السفن العملاقة، وكذلك عمل أكثر من 36 كم أرصفة، بالإضافة إلى الأرصفة الموجودة ليصبح إجمالي الأرصفة أكثر من 76 كم وهو يعد إنجازا ضخما.
وأشار الخبير المصري إلى أنه حيث أن مصر هي مفتاح إفريقيا فإنه يتم تفعيل ذلك من خلال العمل على مشروعات منها الربط بطريق ساحلي بشمال إفريقيا بالكامل يصل بالمحيط الأطلنطي بالمغرب، وكذلك طريق القاهرة - كيب تاون والذي يمر في 10 دول إفريقية مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، والذي يسهم في اختصار المدة الزمنية بين شمال وجنوب إفريقيا بمتوسط 5 أيام فقط، ويحقق حلم الربط بين القاهرة وجنوب إفريقيا وكذلك العمل على الربط مع تشاد وهي دولة غنية جدا بالموارد الطبيعية مما يؤدي إلى الربط بين غرب وجنوب وشرق و شمال القارة وربطها مع منطقة البحر المتوسط، وأيضا الربط بقطار كهربائي سريع والذي يقسم إلى 4 مراحل، حيث أن في المرحلة الأولى منه سوف يصل بين الإسكندرية، والسخنه ثم مرسى مطروح ثم يستكمل بعد ذلك إلى شمال إفريقيا بالكامل وصولا إلى المحيط الأطلنطي بالمغرب وموريتانيا والمرحلة الثانية من القطار الكهربائي السريع والتي سوف تربط بين أكتوبر وأبو سمبل، والتي سوف تستكمل إلى جنوب إفريقيا.
ونوه بأنه بالإضافة إلى ذلك هناك زيادة لمعدلات الربط بالمحيط الخارجي وزيادة وتطوير البنية التحتية لمجرى قناة السويس، وذلك لتقليل أزمنة الانتظار حيث تم تقليل أزمنة الانتظار إلى أكثر من 11 ساعة عما كانت عليه بالماضي، وذلك لتطوير الخدمات داخل الدولة المصرية، وتحويلها إلى أكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي، كما أنه هناك العديد من الأفكار التي طرحت لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد، ومنها خط التجارة العربي عن طريق الموانئ المصرية، وذلك لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة و منها إلى طابا ونويبع عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم دور الموانئ المصرية وحركة التجارة، وخدمة أشقائنا في منطقة الخليج العربي وخاصة الأردن والعراق لنقل صادراتهم للعالم عن طريق الموانئ المصرية، وهذا الخط سيوجه ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي السريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات، والذي كان يعد خطوة إيجابية للغاية للاقتصاد الإسرائيلي.
وتابع أبو خضرة: "وممر (العريش – طابا)، يبدأ من ميناء طابا و نويبع على خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى ميناء العريش على البحر المتوسط، كما أن هناك العديد من العلاقات القوية والروابط المشتركة بين البلدان الشقيقة، حيث تم ارتفاع حركة التبادل التجارى عبر خط العقبة - نويبع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 53% وزاد نشاط نقل الركاب بنسبة 18%، فيما ارتفعت نسبة المركبات المنقولة إلى 192%، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن قد يتجاوز إلى مليون طن سنويا، و شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، كما سيسهم هذا المشروع في استفادة مصر من اتفاقية "أغادير" التي وقعها الأردن والمغرب وتونس في مايو 2001، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون المتكامل بين الدول الموقعة، ومن ثم زيادة الصادرات إلى أوروبا.
وأشار إلى أن مصر تقوم بتفعيل الملاحة العربية بشكل كبير بين مصر والسعودية، والتي تحتل مراكز عليا في عمليات صناعة اللوجستيات، حيث أنها الأولى اقليميا في صناعة اللوجستيات فميناء جدة الإسلامي الحاصل على المركز 37 عالميا، وميناء الملك عبدالله والذي يعد الأسرع نموا في العالم، وميناء الملك عبدالعزيز في المرتبة 93 عالمياً، كما يتم حاليا عمل العديد من الاتفاقات العربية بين مصر والسعودية بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل البحري و الموانئ و تطويرها، وتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع، والركاب، وتشجيع التبادل التجاري بينهما، وكذلك فكرة مشروع جسر الملك سلمان والذي سيكون الأول من نوعة الذي يربط بين طرفي العالم العربي في كل من آسيا وإفريقيا ومن المتوقع أن يوفر أياما كانت تستغرقها البضائع الخليجية لتصل إلى مصر وأوروبا والعكس، وسينعش حركة السياحة، ويرفع التبادل التجاري بين البلدين بدوره، وكذا بين القارتين لمستويات غير مسبوقة تصل إلى 200 مليار دولار.
وقال أستاذ هندسة الطرق عبد الله أبو خضرة، إنه بسبب الأهمية الكبيرة لقناة السويس وتطوير البنية التحتية بها كان ذلك سببا في تسابق الكثير من الشركات العالمية للاستثمار في منطقة قناة السويس، ومنها شركة "ميرسك" العالمية والتي تعمل بالشراكة مع الدولة المصرية في إنشاء أكبر محطة لتموين السفن بالهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس، وتطوير المنطقة، كما أكدت شركة "ميرسك" أن مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر فى المنطقة، بفضل ما تحققه من تطوير وتحديث مستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية، وهذا دليل على أهمية المجرى الملاحي وأهمية دوره للعالم كله، وعدم التأثر بأية أفكار يتم الإعلان عنها وأنها مجرد ثرثرة إعلامية لجذب المشاهدات، وأنها لا جدوى أو أي أهمية تذكر منها في مجال التجارة والاستثمارات، وأن دور المجرى الملاحي لقناة السويس لن ولم يتأثر بأي مشروعات أخرى يتم الإعلان عنها.
واختتم في النهاية: "موقع مصر على خارطة التجارة العالمية لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال، أو مجرد التأثير عليه مهما اختلفت الأفكار، فالريادة دائما والأسبقية للدولة المصرية رغم كل التحديات".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
