وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية الوضع بمدينة صفاقس إثر العملية الإجرامية التي حدثت مساء يوم الاثنين، حيث أكد سعيد أن تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل أيضا أن تكون حارسة إلا لحدودها، وفق تشديده.
وأضاف "هناك شبكات إجرامية على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي".
وتابع متسائلا: "كيف يقطع هؤلاء الوافدون على تونس آلاف الكيلومترات ويتجهون إلى مدينة بعينها أو إلى حي بعينه فهل يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم، وهل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم وتتاجر بأعضائهم وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلي في تونس".
وفي السياق، دعا الرئيس إلى "ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس فكراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية".
وختم اللقاء بالتأكيد على أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها ولمن يسعى إلى المس بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار، مشيرا إلى أنه لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتختلق معه أزمة.
كما شدد على أن لوبيات الفساد التي مازالت تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة ولا مكان لمن يخدمها ويهيأ لها الأوضاع حتى تستمر في غيها وفي فسادها.
يذكر أن معتمدية ساقية الدائر وتحديدا شارع الزيت كلم 10 بولاية صفاقس، قد شهدت حالة احتقان بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 41 سنة أصيل المنطقة بعد تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي.
وأكد طارق مهدي نائب الشعب عن دائرة ساقية الدائر في تصربح لـ"موزاييك"، أن الجريمة جدت في حدود الساعة 23.00 ليلا قرب منزله وأظهرت كاميرات المراقبة أن ثلاثة أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا وراء الحادثة حيث عمد أحدهم إلى توجيه طعنة للضحيّة ثم لاذوا بالفرار.
وقد تجمع عدد من أبناء المنطقة في الشارع استنكارا للجريمة وطالبوا بإجلاء المهاجرين غير النظاميين من منطقتهم، كما قام عدد منهم بالإمساك ببعض المهاجرين وتسليمهم إلى الوحدات الأمنية مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
المصدر: وسائل إعلام تونسية