لجنة تحقيق أوروبية تبرئ المغرب من استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن التحقيق الذي استمر لمدة سنة أوضح في الفقرة 330 "غياب أي دلائل على تجسس المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس"، وهو المعطى الذي ظلت تشدد عليه المملكة في مواجهة الاتهامات الموجهة إليها.

وخلصت اللجنة إلى نتائجها التي تزيد من "الشكوك" حول الاتهامات الموجهة إلى الرباط، بعد أن قامت بتحقيق "ماراطوني"، شمل "زيارة الدول المتضررة من البرنامج التجسسي وعقد جلسات استماع مطولة مع المتضررين المحتملين والاستعانة بخبراء في المجال وإنجاز دراسات متعددة".

ويأتي تقرير اللجنة في وقت يشدد فيه البرلمان الأوروبي على مواصلة التشكيك في استخدام الرباط برنامج "بيغاسوس" عبر إقرار توصية تدعي تجسس المغرب ورواندا على مواطنين ومسؤولين أوروبيين كبار، فضلا عن رؤساء دول أوروبية، حيث دعا في الوقت عينه إلى مراجعة شاملة لتصدير برامج التجسس.

من جهتها، قالت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية إنه البرلمان الأوروبي أنشأ منذ أكثر من عام، لجنة تحقيق خاصة في الاستخدام غير القانوني لبرنامج "بيغاسوس" وبرامج التجسس الأخرى وتأثيره على الديمقراطية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأضافت أن لجنة التحقيق أجرت دراسات ونظمت جلسات استماع مع خبراء وضحايا تجسس مزعومين، وزارت دولا مختلفة يزعم أنها متضررة.

وحسب الصحيفة، فقد سلط تقرير لجنة التحقيق بشأن "بيغاسوس" الضوء على تأثير الاستخدام المفرط لهذا النوع من الأدوات على الديمقراطية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في العديد من الدول الأعضاء.

كما يشير التقرير في الفقرة 330، إلى عدم وجود دليل يؤكد استخدام المغرب لـ"بيغاسوس"، حيث تم تسليط الضوء على هذه الحقيقة من قبل رئيس لجنة التحقيق الخاصة، النائب الهولندي جيرون لينيرز، الذي أعلن أنه لا يوجد دليل يدين المغرب.

وجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد في جلسته العامة في ستراسبورغ، يوم الخميس، قرارا بتوصيات أعدتها لجنة التحقيق الخاصة، التي تدعو إلى تطوير معايير على المستوى الأوروبي بشأن استخدام الشرطة لبرامج التجسس، وتعزيز ضمانات لجوء الضحايا إلى العدالة، وإنشاء مختبر أوروبي مسؤول عن التحقيقات والتحقق الفني، فضلا عن التنسيق مع دول ثالثة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل في الملف.

وأوصى البرلمان الأوروبي أيضا، بأن تحقق إسبانيا وتوضح جميع حالات الاستخدام المزعوم لبرامج التجسس مثل "بيغاسوس"، بما في ذلك تلك التي لم يتم فيها الاعتراف بوجود أمر قضائي.

ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا أن جميع الأشخاص المستهدفين بهذا التجسس يجب أن يكون لديهم وصول حقيقي إلى الإنصاف القانوني.

وحسب موقع البرلمان الأوروبي، فقد تم أيضا توجيه توصيات إلى هنغاريا وبولندا واليونان وإسبانيا وقبرص، في أعقاب إساءة استخدام مزعومة لبرامج التجسس.

المصدر: "هسبريس" + صحيفة "إل إسبانيول"