وذكر موقع "هسبريس" أن أكثر من ثلثيها تقدمت بها أربع دول هي فرنسا بـ83 إنابة قضائية، وبلجيكا بـ 66 إنابة، ثم تركيا بـ 34 إنابة، وإسبانيا بـ 23 إنابة قضائية.
وتأتي جرائم غسل الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات على رأس أنواع الجرائم موضوع الإنابات القضائية التي توصلت بها السلطات القضائية المغربية، بنسبة 16 بالمئة و15 بالمئة على التوالي، تليها جرائم النصب والسرقة بنسبة 13 بالمئة، ثم تكوين عصابة إجرامية بنسبة 9 في المئة، ثم القتل والتزوير والمس بنظام الأسرة بـ 7 في المئة، ثم الجرائم الإرهابية بنسبة 6 بالمئة.
وبخصوص أوامر إلقاء القبض عن طريق الشرطة الدولية التي تقدمت النيابات العامة المغربية بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2022، أفاد أشرف المالكي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة رئيس وحدة تسليم المجرمين، بأنها بلغت 72 أمرا دوليا، 60 منها صادرة عن المحاكم الابتدائية، و12 صادرة عن النيابات العامة بمحاكم الاستئناف.
وبحسب المعطيات التي قدمها المالكي خلال مؤتمر حول دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، فإن النسبة الأكبر من طلبات إلقاء القبض الموجهة إلى السلطات القضائية الدولية من طرف النيابات العامة الاستئنافية المغربية صدرت عن محكمة الاستئناف بالرباط، نظرا لكونها تتمتع بالاختصاص الوطني في البت في قضايا الإرهاب، وصدرت النسبة الأكبر من النيابات العامة الابتدائية عن المحكمة الابتدائية بطنجة.
في المقابل، بلغ عدد طلبات إلقاء القبض، سواء على مواطنين مغاربة أو أجانب، الواردة على السلطات القضائية المغربية من طرف نظيراتها في عدد من الدول خلال سنة 2022، ما مجموعه 49 طلبا، مقابل 34 طلبا في سنة 2021، أي بزيادة 19.6 بالمئة.
وأفاد رئيس وحدة تسليم المجرمين برئاسة النيابة العامة بأن فرنسا تأتي على رأس الدول التي قدمت أكبر عدد من طلبات إلقاء القبض إلى السلطات القضائية المغربية، تليها الولايات المتحدة بستة طلبات، ثم بلجيكا بأربعة طلبات.
وأوضح المالكي أن عملية تسليم المتهمين من طرف المغرب إلى الدول التي يجمعها بها تعاون قضائي تتم عبر مرحلتين، الأولى هي المرحلة القضائية، حيث تتحقق محكمة النقض في مدى توفر طلب التسليم على الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الثنائي، أو قانون المسطرة الجنائية في حال عدم وجود اتفاقية ثنائية مع الدولة التي تقدمت بطلب التسليم.
وفي المرحلة الثانية من عملية التسليم يسلك الطلب المسارَ الإداري، حيث يُحال من طرف محكمة النقض في حال الموافقة عليه، على السلطة الحكومية ممثلة في وزارة العدل التي تُعدّ مرسوم التسليم، ثم وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الشؤون الخارجية.
في المقابل، بلغت عدد طلبات التسليم التي وجهتها السلطات القضائية المغربية إلى السلطات القضائية في دول أخرى، خلال السنة الفارطة، 75 طلبا.
وتأتي إسبانيا على رأس الدول التي تلقت الحصة الأكبر من طلبات تسليم المتهمين الصادرة عن السلطات القضائية المغربية بـ 50 طلبا، أي ما يمثل 66 في المئة، تليها فرنسا في المرتبة الثانية بـ 7 طلبات، ثم إيطاليا بـ 6 طلبات.
وتصدرت جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات قائمة الجرائم موضوع طلبات التسليم الصادرة عن السطات القضائية المغربية بـ 55 طلبا، ثم الجرائم الإرهابية، والجرائم المعلوماتية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب لا يسلم مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم على تراب دول أخرى وفرّوا إلى المغرب وكانوا موضوع طلبات إلقاء القبض والتسليم، ولكنْ تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب تتم محاكمتهم في المغرب إذا توصلت السلطات القضائية المغربية بشكاية في الموضوع من طرف الدولة التي ارتُكب الفعل الجرمي على أرضها.
وخلال سنة 2022، بلغ عدد الشكايات التي توصل بها المغرب، بشأن متابعة مواطنين مغاربة متهمين بارتكاب جرائم على تراب دول أخرى 20 شكاية، تمت إحالتها على الجهات المختصة، وتم تنفيذ اثنتين منها، وما زالت 18 شكاية في طور البحث.
وفي المقابل، بلغ عدد طلبات الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية لمحاكمة مواطنين أجانب ارتكبوا جرائم على التراب المغربي وفرّوا إلى دولهم ثلاثة طلبات، خلال السنة الفارطة، هم فرنسا وبلجيكا وبلغاريا.
المصدر: "هسبريس"