وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "بدلا من رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بدون وجه حقّ بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي".
ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.
ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض، في منتصف أكتوبر الماضي، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.
وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع أبريل رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، وأكد ضرورة التعويل على النفس لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ويواجه الاقتصاد التونسي تضخما مرتفعا تجاوزت نسبته 10 في المئة وبطالة عالية بأكثر من 15 في المئة، ونسبة مديونية في حدود 90 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
المصدر: أ ف ب