وقال: "ما هي خريطة مصر الصناعية؟"، لافتا إلى عدم امتلاك الدولة الخريطة الصناعية الواضحة التي من شأنها تحديد أولويات الاستثمار، وتوجيه المستثمرين نحو العمل بالقطاعات الأكثر احتياجا، فضلا عن اختيار المناطق الصناعية الأنسب للصناعة.
وعن قائمة الإجراءات التشريعية والتنفيذية الأخيرة الممثلة في عدد 22 قرارا جديدا من الرئيس المصري، لتذليل العقبات وإنهاء المشكلات التي يواجهها المستثمرون، قال خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر شاشة "DMC": "هذه القرارات بداية لإزالة المعوقات على يد البيروقراطية الغريبة التي قتلت الاستثمار في مصر، القرارات أنعشت الحركة داخل المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وفي خلال شهور سوف نشعر بنتائج الحوار الذي حرك الحياة السياسية الراكدة، وأثر على الحياة الاقتصادية بشكل مباشر".
وأضاف أن أبرز معوقات الاستثمار خلال الفترة الراهنة يكمن في عجز المستثمر عن وضع دراسة الجدوى نتيجة الأزمة التشريعية الضريبية، مشيرا إلى اقتراح مجلس النواب في وقت سابق تثبيت الضرائب لفترة زمنية واضحة تمكن المستثمر من بناء دراسات جدوى المشروع؛ الأمر الذي تسبب في الخروج من دائرة استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاستثمارات تبني على مبدأين هما الحوافز، والاستثمارات في شكل الإعفاءات والتراخيص، مشيرا إلى مناشدة الحوار الوطني الحكومة؛ بتعميم الرخصة الذهبية على كافة الأنشطة الاستثمارية لفترة زمنية طويلة من شأنها أن تكون كفيلة بعودة الصناعة المصرية إلى مكانتها، وقتل البيروقراطية الشديدة المتمثلة في طول إجراءات التأسيس.
وتابع: "في 10 أيام الآن يستطيع المستثمر تأسيس الشركة التي كانت تتطلب 9 أشهر من أجل إجراءات التأسيس فقط"، مشيرا إلى إلقاء الحوار الضوء على المستثمر المحلي المصري باعتباره النواة الحقيقة للصناعة في مصر، والعمل على منحه إجراءات وتسهيلات عدة تتعلق بالتمويل والضرائب؛ للنهوض بالمستثمر المحلي كأداة جاذبة للاستثمار.
وأكد أن طرح وثيقة ملكية الدولة استطاع أن يمكن القطاع الخاص من العمل في مساحة ومجالات أوسع، معقبا: "قطاعات النقل طول عمرها كانت حكومية حاليا خلاص؛ لن تكون حكومية الدولة ستتخارج منها، ولدينا 32 شركة متنوعة بالبورصة يستطيع المستثمر أن يستثمر من خلالها، هناك أصول ستباع، لأن الدولة لن تستكمل في هذه الأنشطة؛ من أجل التركيز على القطاعات الأكثر أهمية التي تهم المواطن".
المصدر: الشروق