وأكد المصدر، اليوم السبت، صحة هذا المقترح مشيرا إلى أن هناك اتجاه ومناقشات تجرى خلال هذه الأيام على أرض الواقع لتغيير مسمى الوزارة، لافتا إلى أن هذا يكون له مردود فعل عربي ودولي لأن ذلك يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية.
وأضاف أن إجراءات تنفيذ المقترح تناقش مع الجهات المعنية، لكن الموضوعات الرئيسية والقانونية في هذا الملف لم تنته بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بذلك، وفور الانتهاء منه سيتم الإعلان عن الموافقة على تغيير المسمى قريبا.
وتابع المصدر: مسمى "القوى العاملة" الحالي تعني العمال فقط، أما المسمى المقترح "وزارة العمل" فهي كلمة أوسع وأشمل، وتعني العمل والعمال وأصحاب الأعمال "أفراد الإنتاج الثلاثة" وكل ما يخص ملف العمل، ما يؤكد فكرة ترسيخ الحوار الاجتماعي بين الأفراد وأصحاب الأعمال والإنتاج.
ونوه المصدر، بأن وزارة العمل في عدد من الدول هي وزارة سيادية، والمسمى الجديد المرتقب يوسع من نشاط ونطاق عملها، وفي نفس الوقت يأتي امتثالا للمعايير الدولية واستجابة لتوجيهات رئيس البلاد.
المصدر: مصراوي