وقالت الجبهة إنها "تابعت جلسة مجلس الأمن، وتقرير كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وما نتج عن الجلسة، مؤكدة أن الاهتمام بالعدالة في ليبيا من طرف المجلس وجهات خارجية يؤكد أنه لا توجد حكومة في ليبيا، أو أن ذلك سلب لصلاحياتها".
وطالب بيان الجبهة أن تكون أولوية المجلس هي "إعادة الدولة المخطوفة، وإصلاح ما أفسده هذا المجلس يوم أن سارع في 2011 لاتخاذ قرارات لتحريك الأساطيل لتدمير قلعة في شمال أفريقيا وقتل قائدها الذي كان يومها رئيسا للقمة العربية ورئيس للقمة الإفريقية الأوروبية، رغم أنها لم تكن تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، وما كان يحدث فيها شأن داخلي وليس من اختصاص مجلس الأمن وتلك هي الموبقة الأولى".
وانتقد البيان قرارات المجلس واصفا إياها بـ"غير الشرعية" حيث لم يرسل المجلس لجنة لتقصي الحقائق ليبني عليها قراراته، وتلك مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وتابع: "خلال أيام حشرت المحكمة الجنائية الدولية أنفها وأصدرت قرارات ضد قيادات الدولة على الرغم من أن ليبيا لم تعترف يوما بها، ولا تملك المحكمة إصدار شيئا بخصوص دولا ليست أعضاء في المحكمة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأعرب البيان عن قلق اللجنة من تدخل المحكمة الجنائية، قائلا إنها "ليست محل ثقة إلا إذا شاهدنا وفدكم يفتح ملفات الجرائم المنقولة على الهواء التي ارتكبها الحلف الأطلسي ضد المدنيين، ومستعدين لتوفير كافة الوثائق وعلى استعداد للتعاون حول الأمر".
واختتم بالمطالبة "بالتحقيق في استخدام أسلحة محرمة دوليا، وبالتحقيق من مجلس الأمن في ما حدث في 2011 مع كل الأطراف ليعرف شعبنا بعد أن انقشع الضباب ما الذي حدث، ولماذا عندها قد تبرهنون على أنكم حياديين في إصلاح ما ارتكبت من جريمة حولت ليبيا من قلعة إلى ركام ونهب ثرواتها وإلا فارفعوا إيديكم عن بلادنا الذي تديرون فيه الفوضى منذ اثنى عشر عاما".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت 4 أوامر اعتقال سرية جديدة، في جرائم يزعم أنها ارتكبت في ليبيا منذ 2011، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي.
المصدر: سبوتنيك