وأفادت الوزارة في البيان بأن الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدّمت يوم 11 أبريل بقضية عدلية ضد عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم للمقرّ متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 3 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور وإلحاق أضرار فادحة به، إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
وذكرت الداخلية أن الوحدات الأمنية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تحوّلت على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلا أن المحتجين تعمدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة مما تسبب في الأضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرض عدد من أعوان الأمن إلى إصابات مختلفة.
وأكدت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 أذنت بفتح تحقيق في "محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والإضرار بها والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء القيام بمهامه والإضرار بملك الغير، كما أصدرت أمرا بالاحتفاظ بعدد من المهاجرين الذين ألقي القبض عليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تم في كل مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلا أن رد الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف وقد بلغ ذروته في حادثة اليوم.
المصدر: RT