ودعا العثماني، في محاضرة حول موضوع "الأسرة بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية"، في مقر "حركة التوحيد والإصلاح" بالرباط، يوم السبت، إلى جعل مبدأ "لا أحلّل حراما ولا أحرّم حراما"، الوارد في خطاب الملك محمد السادس الذي دعا فيه إلى تعديل مدونة الأسرة، أساسا لهذا التعديل.
كما انتقد العثماني مطالب الجمعيات الحقوقية التي تدعو إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية في القانون الجنائي، مقابل المطالبة بإلغاء تزويج القاصرين في مدونة الأسرة.
وقال: "التركيز على منع زواج القاصرين، من جهة، وإباحة العلاقات الرضائية، من جهة أخرى، معناه فتح الباب أمام القاصرين لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهذا مناقض تماما لقاعدة تيسير الحلال والتضييق على التي هي الأساس الذي بُنيت عليه مدونة الأسرة."
يشار إلى أن "مدوَّنة الأُسرة المغربية" هي قانون وضعه برلمان البلاد سنة 2004، وهو القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنفقة.
المصدر: هسبريس